أعلن مستشار شؤون التعاونيات بوزارة التجارة محمد الفاتح العتيبي، أنه تقدم باستقالته من منصبه، مبررًا ذلك بعدم جدية مجلس الوزراء في تنظيم وترتيب الحركة التعاونية، لافتًا إلى أن الحكومة الانتقالية عجزت عن فتح وظائف للشباب في الدرجة التاسعة مدخل الخدمة للعمل في القطاع التعاوني.
عزا الاستقالة إلى تأخر إجازة مشروع قانون التعاونيات
ويعد العتيبي أحد الخبراء في الحركة التعاونية، ويعمل على التدريب في مجال إدارة التعاونيات، وطاف غالبية الولايات ضمن فريق من وزارة التجارة والصناعة الشهور الماضية.
اقرأ/ي أيضًا: "مركزي قحت" يعلن رفض ترشيح قيادات أهلية شاركت "المخلوع" في التشريعي
وعزا العتيبي أسباب الاستقالة إلى تأخر إجازة مشروع قانون التعاونيات منذ خمسة أشهر عقب إحالته من مجلس الوزراء إلى التشريعي المؤقت؛ اجتماع مجلسي السيادة والوزراء.
كما أرجع العتيبي الاستقالة إلى عدم تنفيذ خطط دفع بها إلى الحكومة الانتقالية بتوظيف الشباب في مدخل الخدمة الدرجة التاسعة للعمل في الحركة التعاونية ودفعها إلى الأمام.
وأضاف: "الشباب ساهموا في إنجاز غالبية مشاريع القطاع التعاوني منذ العام 2019 ".
وعدد العتيبي أسباب أخرى في الاستقالة التي دفع بها، متهمًا مجلس الوزراء بعدم معالجة الكثير من مشاكل المواطنين فيما يتعلق بالمتطلبات على الأرض، إلى جانب ضعف إدارة الشأن الولائي والاتحادي وغياب التنسيق مع المجلس القومي للتنمية والتدريب التعاوني.
وأشاد العتيبي بالمواطنين الذين تطوعوا لقيام الحركة التعاونية في البلاد ووزير التجارة والصناعة السابق مدني عباس مدني، مشيرًا إلى أن التعاونيات حال حصولها على الاهتمام والرعاية وأدوات النجاح يمكنها أن تلعب دورًا رئيسيًا في حياة السودانيين لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وحاول "الترا سودان" التواصل مع المستشار السابق لوزارة التجارة والصناعة محمد الفاتح العتيبي، لكنه لم يرد على الاتصالات الهاتفية.
اقرأ/ي أيضًا: "هيومن رايتس ووتش": على الحكومة الانتقالية في السودان ردع قوات الدعم السريع
من جهته كشف مصدر من الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية لـ"الترا سودان"، أن العتيبي تقدم باستقالته قبل تشكيل الحكومة الجديدة ودفع بالاستقالة إلى وزير التجارة والصناعة السابق مدني عباس مدني.
مصدر: العتيبي أبلغهم أنه يشعر بخيبة أمل لعدم وجود إرادة كافية لدى مجلس الوزراء والطاقم الاقتصادي
وأوضح المصدر أن العتيبي أبلغهم أنه يشعر بخيبة أمل لعدم وجود إرادة كافية لدى مجلس الوزراء والطاقم الاقتصادي والجهاز القانوني لتمرير مشروع قانون التعاونيات وإجازته ليصبح واقعًا.
وأطلقت الحكومة الانتقالية عبر وزارة التجارة برنامج سلعتي الذي شمل بيع عشر سلع استهلاكية وغذائية بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة (40) %، لكن غالبية الولايات تشكو من عدم انتظام السلع شهريًا.
اقرأ/ي أيضًا