تظاهر اليوم الثلاثاء عشرات المستشارين القانونيين الذين فصلتهم لجنة إزالة التمكين الخميس الماضي، أمام مقر اللجنة ووزارة العدل ومجلس الوزراء، وسلموا مذكرة إلى الثلاث مؤسسات توضح إجراءات التعيين بين عامي 2017 و2018.

قدم المفصولون مذكرة وضحت الإجراءات التي بموجبها حصلوا على الوظائف في وزارة العدل

وانطلق موكب المستشارين المفصولين من مبنى وزارة إلى مبنى لجنة إزالة التمكين بالبرلمان الولائي سابقًا بشارع الجمهورية ورفعوا قصاصات ورقية تطالب بإعادتهم إلى الخدمة وتندد بالفصل.

اقرأ/ي أيضًا: رئيس مفوضية السلام يكشف حقيقة مغادرة أطراف السلام للفنادق

وسلم المفصولون مذكرة إلى لجنة إزالة التمكين بحسب متحدث المجموعة بخيت علي محمد لـ"الترا سودان"، وأشار إلى أن المذكرة وضحت الإجراءات التي بموجبها حصل المستشارون على الوظائف في وزارة العدل.

ونفى متحدث المجموعة أن يكون المستشارون حصلوا على الوظائف بسبب التمكين السياسي أو العضوية في الحزب البائد وقال إن الوظائف طُرحت على الملأ وجرى تنافس بين المتقدمين إليها.

وانتقل موكب المستشارين من مبنى لجنة إزالة التمكين إلى مقر مجلس الوزراء وتم تسليم المذكرة إلى مجلس الوزراء وطالبت بتدخل المجلس لحل قضية فصل (126) مستشارًا من دفعة 2018 و(88) مستشارًا من دفعة 2017.

وأوضحت المذكرة أن الثورة جاءت لتحقيق العدالة والسلام والحرية وليس للفصل التعسفي من العمل بحجة الانتماء السياسي.

وكانت لجنة وإزالة التمكين واسترداد الأموال العامة أصدرت قرارًا مساء الخميس الماضي بإنهاء خدمة (214) مستشارًا قانونيًا بوزارة العدل.

ونوهت اللجنة أن المستشارين الذين تم إنهاء خدمتهم بعضهم عُينوا دون الجلوس للمعاينات والبعض الآخر تم تعيينه بمعاينات صورية واعتبرت اللجنة هذه الإجراءات مخالفة لقانون ولوائح وزارة العدل.

وأشارت اللجنة إلى أن الوظائف لم يتم الإعلان عنها وانحصرت في أشخاص تربطهم صلات قربى بمستشارين كانوا مقربين من مصدر القرار وشخصيات ذات نفوذ بالدولة والنظام البائد.

اقرأ/ي أيضًا: منظمة العفو الدولية تدين استمرار اعتقال قياديين بتيار المستقبل

وأوضحت اللجنة أنه لم يتم تشكيل لجان أو إجراء أي معاينات لهذه الدفعة المعينة في العام (2018) وأغلبهم من موظفي الوزارة ممن تجاوز بعضهم عمر الخمسين أو أكثر واستغلوا نفوذهم أو انتمائهم لحزب المؤتمر الوطني المحلول أو تحقيقًا لأهدافه أو أجندته.

لجنة إزالة التمكين: فصل المستشارين لا يحرمهم من التنافس مجددًا على الوظائف

ونوهت اللجنة إلى أن إنهاء خدمة المستشارين لا يحرمهم من التقديم للوظيفة العامة وفق الشروط العامة للتنافس العادل مستقبلًا.

اقرأ/ي أيضًا

حمدوك: التطبيع مع إسرائيل سيعرض على التشريعي وجميعنا نتحمل الفشل

إضراب عمال ميناء بورتسودان وأزمة مع وزارة البنى التحتية والنقل