أغلق المئات من سكان مدينة الدبة شمالي البلاد، الطريق الرئيسي الرابط بين وسط البلاد والولاية الشمالية ومصر لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على زيادة رسوم الكهرباء اعتبارًا من كانون الثاني/يناير إلى (800)% في القطاعات السكنية والزراعية والصناعية.
ولسد عجز كبير في الموازنة التي لم تصادق عليها المؤسسات الانتقالية، لجأت وزارة المالية إلى زيادة تعرفة الكهرباء بشكل مفاجئ في الأول من كانون الثاني/يناير الجاري.
زيادات الكهرباء تهدد بتجفيف الزراعة والمنتجات البستانية بالشمالية
وقال المزارع جعفر حسن من مشروع الحمداب الزراعي بالولاية الشمالية في حديث لـ"الترا سودان"، إن المئات من المزارعين أغلقوا الطريق الرئيسي ومنعوا مرور الشاحنات والبصات السفرية.
اقرأ/ي أيضًا: قانوني لـ"الترا سودان": الانتهاكات بحق المتظاهرين جريمة ضد الإنسانية
وأشار حسن إلى أن الأهالي غاضبون من زيادة تعرفة الكهرباء بنسبة كبيرة موضحا أن تكلفة ري فدان واحد من القمح ارتفع من (20) ألف جنيه إلى (110) ألف جنيه بسبب فاتورة الكهرباء.
ونوه إلى أن المزارعين في مشروع الحمداب وقرى مدينة قولد والدبة بدأوا في ري مشروع القمح البالغ مساحته أكثر من خمسة آلاف فدان، ومع زيادة الكهرباء يتوقع فشلهم في انتظام الري الثالث للمساحات المزروعة.
وحذر هذا المزارع من أن زيادة الكهرباء ترفع مباشرة تكلفة الزراعة، خاصة وأن فواتير الكهرباء في هذا القطاع تعامل بالنظام التجاري الذي يعادل تعرفة القطاع السكني مرتين.
ويحذر محللون اقتصاديون ورجال أعمال من أن زيادة تعرفة الكهرباء بهذه الطريقة الجنونية قد تؤدي إلى موجة غلاء لجميع السلع والمنتجات والخدمات، خاصة في المصانع المحلية.
ويطالب المزراعون المناهضون لزيادة الكهرباء حكومة الولاية الشمالية، بالتدخل وخفض الزيادات الجديدة وإستثناء القطاعات المنتجة والخدمية ورهنوا فتح الطريق بالاستجابة إلى المطالب.
وتعتمد المشاريع الزراعية في الولاية الشمالية على الري من الماكينات التي تعمل بالكهرباء، ويعاني السودان من عجز في الموازنة وازدادت الفجوة عقب الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وإيقاف المؤسسات الاقتصادية الدولية تمويل موازنة 2022 بـ (650) مليون دولار احتجاجًا على الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش.
وكان وزير المالية جبريل إبراهيم قد صرح لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أن السودان خسر (650) مليون دولار كانت هذه الأموال موجهة لدعم الموازنة قائلًا إن الحكومة ستلجأ إلى زيادة تعرفة الكهرباء والقمح.
اقرأ/ي أيضًا