تحركات لإنقاذ الحاضنة السياسية من التشظي الوشيك بالتزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة واضطرابات داخل مؤسسات السلطة الانتقالية خصمت من رصيد قوى قادت الاحتجاجات الشعبية، فيما تسعى مبادرة حزب الأمة إلى توحيد حلفاء الأمس وإعادة قوى الحرية والتغيير إلى منصة التأسيس، مع إمكانية إضافة قوى جديدة. لكن هذه المبادرة يرى بعض قادة الحراك السلمي في البلاد أنها ستؤدي إلى انشقاق جديد، لأن المبادرة نفسها صراع بين مجموعة ذات تأثير كبير في المجلس المركزي لقوى الحرية التغيير، وبين مجموعة من نفس التحالف يقودها حزب الأمة.

توقع تجمع المهنيين السودانيين أن تكون المبادرة بداية انشقاقات جديدة

وفي أول رد فعل على بيان حزب الأمة بشأن المبادرة، نفى عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أحمد حضرة، تجميد المجلس المركزي بحسب ما أفادت مبادرة يقودها حزب الأمة للم شمل التحالف السياسي الذي قاد الحراك السلمي في البلاد.

اقرأ/ي أيضًا: التربية والتعليم تكشف مواعيد تسليم أرقام الجلوس وطباعة امتحانات الشهادة

وكانت لجنة مبادرة يقودها حزب الأمة أصدرت بيانًا أمس الجمعة، أشارت فيه إلى أن الاجتماع الذي التأم بدار حزب الأمة الجمعة توافق على تغيير المكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي وهيكلة قوى الحرية والتغيير وتجميد المجلس المركزي لـ"قحت".

لكن عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أحمد حضرة، نفى في تصريحات لـ"الترا سودان"، المعلومات التي وردت في بيان مبادرة حزب الأمة، وقال إن النقاط التي تطرقت إلى تغيير المكون المدني لم يتم التوافق على صيغتها النهائية.

وأضاف حضرة: "الاجتماع الأول الأسبوع الماضي شارك فيه جميع مكونات "قحت"، لكن اجتماع أمس الجمعة لم يشمل غالبية الأطراف في تحالف قوى الحرية والتغيير، بالتالي لا يمكن الحديث عن تغيير المكون المدني في السيادة دون الاتفاق على طريقة تنفيذ هذا الاتفاق".

وأشار حضرة إلى أن بيان مبادرة حزب الأمة لتوحيد "قحت" لا يعبر عن جميع الأطراف، ولا يمكن التعويل عليه بشكل نهائي، وهناك خطوات ستتخذها مكونات "قحت". موضحًا أن الهيكلة الجديدة المقترحة هي اعتماد التمثيل الحزبي المباشر بدلًا من التمثيل عن طريق الكتل.

وتضم قوى الحرية والتغيير خمسة كتل تشكل التحالف السياسي الذي قاد الحراك السلمي، وهي قوى الإجماع الوطني وقوى نداء السودان والتجمع الاتحادي وتجمع القوى المدنية وتجمع المهنيين السودانيين.

والعام الماضي أعلن الحزب الشيوعي خروجه عن قوى الحرية والتغيير، وكان يمثل فيها عبر كتلة قوى الإجماع الوطني التي تضم أحزاب البعث وبعض التيارات الاتحادية.

وأكد أحمد حضرة أن المبادرة الحالية لتوحيد قوى الحرية والتغيير، لا تشمل الحزب الشيوعي، لأنه اختار اسقاط الحكومة الانتقالية، لكن هناك مشاورات لمنحه مقاعد في المجلس التشريعي لأن "معتدلي الشيوعي" لديهم رغبة في مشاركته في البرلمان الانتقالي.

وتوقع حضرة أن يسبب بيان مبادرة حزب الأمة إشكاليات لأنه عبر عن وجهة نظر حزب الأمة حول مجلس السيادة الانتقالي وهيكلة قوى الحرية والتغيير.

ونفى حضرة تجميد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مشيرًا إلى أن المجلس المركزي يعتزم عقد اجتماع اليوم السبت لمناقشة هذه التطورات وتفنيد المعلومات التي جاءت فيه.

وفي فبراير الماضي منحت الأحزاب والتنظيمات المدنية التي تشكل قوى الحرية والتغيير وزارات ومؤسسات حكومية في إطار قسمة السلطة عقب مطالبتها بإعفاء حكومة التكنوقراط التي شكلت بعد توقيع الاتفاق بين "قحت" والمكون العسكري في أغسطس 2019.

وبرر سياسيو "قحت" إعفاء حكومة الكفاءات المستقلة بأن تفكيك النظام البائد في الدولة يحتاج إلى سياسيين عركوا التعامل مع حزب المؤتمر الوطني والعناصر التي تنتمي إلى الحركة الإسلامية.

لكن منذ تشكيل الحكومة الحزبية ما تزال الأوضاع الاقتصادية تشهد تدهورًا مريعًا، وتحذر متحدثة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أمينة محمود الشين، من أن الضائقة المعيشية وتأخر العدالة يضعان التحول الديمقراطي على المحك.

من جهته رجح المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين وليد علي أحمد في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن تؤدي المبادرة الجديدة لتوحيد قوى الحرية والتغيير إلى انشقاق جديد في التحالف السياسي.

وأشار وليد علي أحمد إلى أن حزب الأمة بمعية مجموعات سياسية تعتقد أن المجلس المركزي لقوى التغيير والحرية والتغيير يختطف "قحت" في تكرار لسيناريو الانشقاق الأول نهاية العام الماضي عندما غادر تجمع المهنيين السودانيين قوى الحرية والتغيير احتجاجًا على اختطاف أفراد ومجموعات متحالفة مع المكون العسكري والمدني في السلطة الانتقالية للحاضنة السياسية.

اقرأ/ي أيضًا: مدير الطوارئ بوزارة الصحة يكشف لـ"الترا سودان" أسباب تشديد التدابير الاحترازية

وتابع علي قائلًا: "تجمع المهنيين السودانيين لم يتلق أي دعوة من المبادرة، ولدينا اعتقاد أن المبادرة بداية انشقاق جديد في قحت".

وأكد وليد علي أحمد أن الأفراد الذين يختطفون "قحت" لم يلتفتوا الى نصائح تجمع المهنيين السودانيين بالعمل على بناء تحالف عريض وواسع لتحقيق أهداف الثورة حتى اصطدمت بعقبة مجلس شركاء الفترة الانتقالية، والذي أنهى دور الحاضنة السياسية تمامًا.

تجمع المهنيين: مقترح تغيير المكون المدني في السيادة ذر للرماد في العيون 

وأردف: "لم يتبق سوى الحكومة الانتقالية التي تآكلت شعبيتها، وهناك سخط عام عليها بسبب الضائقة المعيشية والأزمة الاقتصادية".

ويرى وليد أحمد أن مقترح استبدال المكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي الذي جاء في بيان مبادرة حزب الأمة، ذر للرماد في العيون، لأن المنطق هو استبدال جميع أعضاء مجلس السيادة الشق المدني والعسكري.

اقرأ/ي أيضًا

اجتماع مرتقب بين مجلس الوزراء وقطاع الطيران لحل مشكلة تبعية القطاع

الحزب الشيوعي السوداني يشيد بالإضراب الفلسطيني الشامل