طرحت رئاسة مجلس الوزراء الانتقالي، منصب رئيس وأعضاء مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة للمنافسة العامة، فاتحةً باب الترشيح لرئيس وأعضاء المفوضية للجميع عدا رموز النظام البائد وفقًا لشروط وضعتها لشغل المنصب.

تضمنت شروط تقلد المناصب المطروحة للمنافية منع جميع من تولى المناصب السيادية والدستورية في فترة النظام البائد

ونشرت رئاسة الوزراء إعلانًا في الصحف اليومية، لمنصب رئيس وأعضاء مفوضية الفساد، وفقًا لشروط محددة منها الحياد والنزاهة والكفاءة والمؤهلات والاستقلالية المهنية، والتخصص والمعرفة بقضايا الفساد، كما أن لا يكون قد سبقت إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة والقانون، وألا يكون سبق له قد تولى أي من المناصب السيادية أو الدستورية خلال فترة نظام الثلاثين من حزيران/يونيو 1989.

اقرأ/ي أيضًا: انطلاق حملة التسجيل لبرنامج "ثمرات" بشمال دارفور

وألزمت رئاسة مجلس الوزراء، المقدمين أو المرشحين للوظائف، عدم الجمع بين عملهم بالمفوضية وأي عمل آخر مدفوع الأجر سواء بالقطاع العام أو الخاص، وتجنب تضارب مصالحهم الشخصية مع تكليفهم العام برئاسة أو عضوية المفوضية، والجمع بين العمل في المفوضية والمسؤولية الحزبية أو النقابية في أي موقع قيادي.

ورأي المحامي والقانوني حاتم إلياس موسى، أن خطوة رئاسة الوزراء بفتح المناصب للتنافس العامة "إيجابية ومهمة" في سودان ما بعد ثورة كانون الأول/ديسمبر 2018م، وقال إنه يجب مساواة المواطنين في تقلد الوظيفة العامة غض النظر عن العرق أو الدين أو اللون أو المنطقة، ووضع معايير إدارية وقانونية  ملزمة للوظيفة. وفتح باب التقديم لوظائف المفوضية منذ السابع من أيلول/سبتمبر الجاري وحتى 17 من ذات الشهر.

اقرأ/ي أيضًا: نهر النيل يسجل منسوبًا 17.27 مترًا في الخرطوم

وطالب القانوني إلياس خلال حديثه لـ"الترا سودان"، بضرورة أن يعاد النظر في كل الوظائف العامة وطرحها للناس بصورة تضمن شفافيتها، داعيًا إلى مراجعة أداء كل الشخصيات التي تقلدت المناصب في الفترة الماضية، وفتح باب التقديم لتلك المناصب عبر المنافسة العامة.

اقرأ/ي أيضًا

الشباب والرياضة تبحث مع جامعة الجزيرة دعم المشاريع الإنتاجية للشباب

اكتمال دراسات المسح الاجتماعي لأحياء السكن الاضطراري بمدينه الأبيض