قال المتحدث باسم تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم محمد أنور، إن الشراكة بين العسكريين والمدنيين في الفترة الانتقالية لم تعد وصفة صالحة للمضي قدمًا، لافتًا إلى أن الحراك السلمي سيتواصل إلى حين الاستجابة إلى مطالب الشارع واستلام سلطة مدنية كاملة.
وذكر أنور في تصريحات لـ"الترا سودان" ردًا على سؤال عما إذا كان ضروريًا في هذا الوقت أن تقوم لجان المقاومة ببناء منصة سياسية، حيث قال: إن التعبئة الشعبية وحشد الجماهير يعد عملاً سياسيًا لتحقيق المطالب، مشيرًا إلى أن الأهمية لتنفيذ مطالب الشارع.
قال إن الشراكة السابقة أدت إلى سلطة عسكرية تدير علاقات خارجية منفردة
وقال أنور إن الفعل السياسي ليس محتكرًا لدى لجان المقاومة والتي تعد مجموعات ضغط سياسي ضد الانقلاب العسكري، مضيفًا أن لجان المقاومة تعمل على إقناع جميع السودانيين في المساهمة في الحراك السلمي لتحقيق مطالب السودانيين.
اقرأ/ي أيضًا: شرطي سوداني يقضي أوقات فراغه في تعليم الأطفال
وأشار أنور إلى أن اللاءات الثلاثة التي رفعتها لجان المقاومة "لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة"، هي مطالب الشارع، وبالتالي هناك هدف رئيسي لتحقيقها عبر الحراك السلمي.
وأكد أن لجان المقاومة تعكف على جمع مبادرات بشأن الإعلان السياسي في ورشة لصياغة ميثاق سياسي مشترك يعبر عن تطلعات الشعب السوداني، وأوضح أنور أن الحراك السلمي يريد وضع حد للانتهاكات في جميع أنحاء البلاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وهذا لن يحدث إلا بتحقيق سلطة مدنية كاملة.
وتابع متحدث تنسيقية لجان مقاومة مدينة الخرطوم محمد أنور: "ليس من الضرورة أن تكون لجان المقاومة جهة سلطوية لأنها تقوم على التنظيم الأفقي ولا تملك دوافع للسلطة، لكنها تريد تهيئة البيئة السياسية للتداول السلمي للسلطة بين السودانيين".
ورأى محمد أنور أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين في العاميين الماضيين اظهرت خللًا كبيرًا وخلقت مراكز متعددة للعلاقات الخارجية يديره العسكريون واقتصاد عسكري مواز.
وقال أنور إن الشراكة لم تقدم الأجوبة حول ملفات العدالة، بالتالي يأتي هذا الحراك السلمي لوضع الإجابات حول العدالة والاقتصاد والسلام عبر سلطة مدنية بمرجعية يتفق عليها السودانيون.
اقرأ/ي أيضًا
والدة الشهيد "جوية" تروي التفاصيل الأخيرة قبل وفاته
بيان رباعي يحث الأطراف السودانية على الالتزام بالاتفاق السياسي