02-مايو-2023
الجيش السوداني

قالت المبادرة إن المؤسسة العسكرية "صمام أمان السودان"

دعا سياسيون ومسؤولون حكوميون وقادة منظمات مجتمع مدني في السودان، إلى وقف القتال بين الجيش والدعم السريع، مع التأكيد على أن "المؤسسة العسكرية صمام أمان السودان".

دعت المبادرة إلى إعادة الثقة في الشرطة ونشرها في الأحياء والأسواق وإيقاف عمليات النهب والسلب

ووقع على بيان المبادرة الأمير عبدالرحمن الصادق المهدي، ومبارك الفاضل المهدي، ود. التجاني السيسي، والمهندس مبارك أردول، وغيرهم من الشخصيات السياسية السودانية.

وقال الموقعون على المبادرة التي صدرت اليوم الثلاثاء، إنها تتحرك من واقع "المسؤولية الوطنية والواجب الديني والأخلاقي صونًا للأرواح وحقنًا للدماء وحماية للأموال العام منها والخاص ووقفًا للانهيار الأمني وتعزيزًا للسلام حماية لسيادة الدولة" - بحسب تعبير البيان.

وأوضح البيان الصادر عن المبادرة، أن البلاد مرت وما زالت تمر حتى اليوم بمخاطر جمة هددت أمنها وبقاءها كدولة مستقلة ذات سيادة، وقال إن هناك جهات تستهدف السودان، وتخطيط خارجي وفعل داخلي "غير راشد"، الأمر الذي "أوجب على عقلائها وأبنائها الأبرار استنهاض هممهم و توحيد صفوفهم للتصدي لذلك حماية لإنسانها ومواردها وخيراتها الوفيرة".

وأوضح البيان أن المؤسسة العسكرية "صمام أمان السودان"، وأنها تواجه بكافة مكوناتها استهدافًا خارجيًا لافتًا إلى أن "هذا الاستهداف يستدعي اصطفافًا شعبيًا صادقًا إسنادًا ومساندة لها حتى تضطلع بدورها المرجو حفاظًا على وحدة البلاد وتماسك شعبها".

https://t.me/ultrasudan

واتفق موقعو المبادرة على رفض أي تدخل خارجي "غير حميد"، كما اتفق الموقعون على التأمين على "حق المؤسسة العسكرية الدستوري والقانوني لأداء واجباتها الوطنية".

 وشدد الموقعون على البيان على أن تقدير الموقف العسكري شأنٌ يحدّده العسكريون، وأكد على الدعوة لوقف الاقتتال بأعجل ما يمكن، وفقًا للتدابير والترتيبات التي يتفق عليها الخبراء وذوي الاختصاص.

واقترح البيان بأن تعمل القوات المسلحة على معالجة أوضاع منسوبيها الذين خرجوا عليها وفق أحكام القانون، وطالب بتشكيل هيئة وطنية من منظمات المجتمع المدني بقيادة أهلية تتولى استقطاب احتياجات العون الإنساني وتوفير ضروريات الحياة من مصادرها الداخلية والخارجية.

 كما دعت المبادرة إلى إعادة الثقة في الشرطة ومناصرتها مساندة وتعاونًا لتأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم منعًا للجريمة، ووقف عمليات النهب الممنهج من بعض من وصفتهم بـ"المتفلتين" في الأسواق والأحياء السكنية.

وشدد البيان على ضرورة توافق السودانيين على مشروع وطني "يتجاوز حالة انسداد الأُفق السياسي التي لازمت المرحلة السابقة"، والعمل على تحقيق التوافق الوطني الواسع بحوار سوداني/سوداني شامل. وختم البيان بدعوة أبناء و بنات الشعب السوداني لـ"تجاوز مرارات الماضي وجراحاته تطلعًا لمستقبل وطن واعد".