ناشد مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام، أطراف عملية السلام من القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري "بتحكيم صوت العقل والمشاركة في العملية السياسية"، وذلك "من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة حول استئناف عمليات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان" - بحسب البيان الختامي للمؤتمر.
اختتم أمس مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان ضمن مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية المبنية على الاتفاق الإطاري
واختتم أمس مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان ضمن مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية المبنية على الاتفاق الإطاري، وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي انعقد بقاعة الصداقة في الفترة من 31 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/ فبراير 2023، أن المؤتمر "تفهم" موقف حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، حول عدم مشاركتهم في العملية السياسية الجارية، وأمّن على مواقفهم حول قيام سلطات مدنية كاملة وذات مصداقية قبل مشاركتهم في عملية للسلام العادل الشامل، ومن ثم العمل على الوصول لإجابات حول القضايا التأسيسية للدولة الوطنية - حسب البيان الختامي.
وبحسب البيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، فإن المؤتمر وقف على العقبات والتحديات التي واجهت تنفيذ اتفاق السلام، وتابع البيان: "تمثلت التحديات في ضعف الإرادة السياسية وعدم الالتزام بالجداول الزمنية، وتحديد الأولويات، وإجازة القوانين المرتبطة باتفاق السلام، وعدم قيام المؤتمرات الواردة في الاتفاق، وغياب المجلس التشريعي، وعدم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية كاستحقاق للعدالة، وعدم توفير التمويل اللازم لعمليات التنفيذ، وعدم تكوين آلية مراقبة وتقييم التنفيذ، هذا إضافة إلى انقلاب 25 أكتوبر والذي أدى إلى تعطيل التنفيذ وفقدان الدعم الخارجي".
وأكد المؤتمر على أن اتفاق جوبا لسلام السودان يحتاج إلى روح وإرادة سياسية جديدة، لحشد الدعم السياسي والشعبي والموارد لإنزاله إلى أرض الواقع وفق تشريعات وسياسات تمس حياة الناس وضحايا الحروب، مشددًا على ضرورة مراجعة جداول التنفيذ بما يضمن الالتزام بأولويات التنفيذ، مشيرًا إلى ضرورة إقامة مؤتمر نظام الحكم أولًا ومن ثم بقية المؤتمرات المنصوص عليها في الاتفاق، وكذلك الوفاء بالنسب المقررة في الاتفاق حول الثروة وفق إستراتيجية قومية للتنمية المتوازنة الشاملة ونظام الفدرالية المالية ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأمن المؤتمر على المكاسب التي تضمنها الاتفاق للنازحين واللاجئين، سيما "قضايا العودة الطوعية والتوطين الآمن في مناطقهم الأصلية، وإجراء التعداد السكاني والتعويض وجبر الضرر وإعادة الإعمار والعدالة الانتقالية وقضايا الأراضي والحواكير والانتخابات والمؤتمر الدستوري، والتأكيد على ممارسة كافة الحقوق المدنية والسياسية للنازحين واللاجئين على أساس المواطنة المتساوية، وأن تضع الحكومة الانتقالية القادمة قضايا النازحين واللاجئين في سلم أولوياتها بما فيها تشكيل الآليات المرتبطة بقضاياهم، وإدماجهم في مشروعات الانتقال الاقتصادية والإسعافية والتنموية".
وناقش المؤتمر المؤتمر قضايا المهجرين ومتضرري السدود في النيل الأزرق والمناصير وأمري والحماداب وحلفا، وشدد على إعطائها أولوية في الفترة الانتقالية وتشكيل الآليات المرتبطة بها، كما وقف على قضايا الرحل والرعاة والمزارعين، وأكد على معالجة مستدامة لقضايا الرحل والرعاة والمزارعين وفق خطة قومية، وأوصى المؤتمر بالإسراع في إنشاء المفوضية الخاصة بالرعاة والرحل الواردة في الاتفاقية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية عن أن تنظيم مؤتمر قضية شرق السودان خلال الأيام القادمة "بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من الإقليم من قوى ثورة ديسمبر من التنظيمات السياسية والمدنية وتنظيمات النساء والإدارات الأهلية والمجموعات الشبابية ولجان المقاومة" - حد قوله.
يذكر أن المؤتمر أقيم في ظل مقاطعة حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، الموقعتان على اتفاق سلام السودان.
