الترا سودان | فريق التحرير

أقامت اللجنة العليا لمراجعة واستلام الأصول والأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، مؤتمرًا صحفيًا مساء الأحد 6 شباط/ فبراير، بمقر اللجنة بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم، للكشف عن عدد من التجاوزات التي صاحبت أداء اللجنة المجمدة.

وكيل وزارة المالية: يتم إنهاء خدمات عاملين لمجرد وجود خلافات إدارية أوشخصية، دون وجود تقارير حقيقية

وجاء في المؤتمر الصحفي أن الدولة تضررت من بعض قرارات اللجنة التي تستهدف علاقاتها الخارجية والدبلوماسية، وأنها لم تراعِ لقانون تشجيع الاستثمارات الأجنبية، بحيث لا يتم نزع ملكية المشاريع إلا بموجب مخالفة القانون.

وبحسب ما قالته اللجنة فإنه تم تقييد (95) محضرًا حول شكاوى المواطنين في حظرهم من السفر والحجر على أموالهم بصورة مخالفة للقانون.

وقال وكيل وزارة المالية ومقرر اللجنة عبدالله إبراهيم أنه يتم إنهاء خدمات عاملين لمجرد وجود خلافات إدارية أوشخصية، دون وجود تقارير حقيقية يتم التقصي والتحري عنها.

وقد قالت اللجنة العليا أنها رصدت تصرفات غير قانونية للعربات والآليات المستردة من الشركات والمنظمات والأفراد، دون تسليمها لوزارة المالية، والتغول على كافة السلطات الممنوحة بموجب قوانين أخرى.

اقرأ/ي أيضًا

13 ألف برميل يومياً من خام بترول الجنوب إلى الموانئ السودانية

ترس الشمال في المليونية الأولى من فبراير.. واللجان تستجيب