كشف المستشار الاقتصادي في مكتب رئيس الوزراء، آدم حريكة، أن اللجنة التي شُكلت لتهيئة عمل المصارف بالنظامين  التقليدي والإسلامي ستنهي عملها نهاية شباط/فبراير الجاري.

تعتزم الحكومة الانتقالية تحديد نافذتين للتعاملات المصرفية، إحداهما نظام إسلامي، والثاني نظام تقليدي

وتعتزم الحكومة الانتقالية تحديد نافذتين للتعاملات المصرفية، إحداهما نظام إسلامي، والثاني نظام تقليدي، وهي من توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي أقيم في أيلول/سبتمبر الماضي.

اقرأ/ي أيضًا: مرشح "قحت" للاستثمار: تحويلات المغتربين بحاجة إلى حوافز إغرائية

وأوضح آدم حريكة في تصريح لـ"الترا سودان"، أن اللجنة كانت من المؤمل أن تسلم نتائجها حول النافذتين بالمصارف السودانية خلال نهاية كانون الثاني/يناير الماضي بعد شهرين من تاريخ بداية عملها، لكنها طلبت مهلة أخرى حتى نهاية شباط/فبراير الجاري للوصول إلى خُلاصات مهمة بشأن النافذتين.

وأضاف حريكة: "العالم يعمل بنظام النافذتين سيما في الدول العربية والإسلامية، أحدهما نظام تقليدي والثاني نظام إسلامي وإذا اختار مصرف واحد من النظامين يمكنه ذلك".

وتابع قائلًا: "حاليًا تعكف اللجنة المكونة من المصارف على وضع كيفية إقامة نظامين داخل مصرف واحد وتحديد السياسات التي تمنع اختلاط الأموال بين النظامين داخل المصرف الواحد".

وكان المحلل الاقتصادي محمد شيخون، دفع بمقترح إلى المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، في أيلول /سبتمبر الماضي، ونصح بضرورة خلق نافذتين في المصارف أحدهما تقليدي والآخر نظام إسلامي مشيرًا إلى أن الإسلاميين عندما جاءوا إلى السلطة لم يترددوا في فرض النظام الإسلامي.

وتأتي هذه السياسات بالتزامن مع إصلاحات تجريها الحكومة الانتقالية على القطاع المصرفي للتكيف مع النظام العالمي سيما بعد مغادرة السودان لقائمة الإرهاب حيث يشترط مستثمرون تمويل المشاريع بالقروض الربوية.

وأقر البنك المركزي ضمن سياساته الجديدة المرتقبة في العام 2021 فتح نافذتين في المصارف تسمح بالنظامين التقليدي والإسلامي.

 اقرأ/ي أيضًا

 هيئة الاتهام في انقلاب الإنقاذ تطالب الدفاع بوقف تقديم الطلبات غير القانونية

الأمة يحسم بالتصويت حقيبة الشؤون الدينية و"مفرح" يحوز أعلى الأصوات