وجهت لجان مقاومة بالخرطوم هجومًا قويًا للكتلة والأحزاب التي دعت للخروج في مليونية 30 حزيران/يونيو، وقالت: "حراك الشارع نرى أنه من صميم مسؤولية القوى الثورية ممثلة في لجان المقاومة وجماعات الضغط في منظمات المجتمع المدني، فهي من عليها اجتراح ما يناسبها من خطط الاحتجاج، ومراقبة أداء الحكومة عبر رفع المذكرات والمطالب بهدف تبيين الأخطاء ومطالبتها بالإصلاح".

لجان المقاومة: على الحرية والتغيير تحمل مسؤوليتها التاريخية بصفتها التحالف الحاكم الآن، وتقديم خطابٍ سياسيٍ مسؤول يلامس مشاكل المواطنين

واستهجن تجمع لجان المقاومة بمنطقة الحاج يوسف بالخرطوم بحري في بيان لها اليوم الثلاثاء 23 حزيران/يونيو، أن يكون الفعل الاحتجاجي والخروج في تظاهرات ضد الحكومة من أنشطة أحزاب موجودة في الحكم، بدلًا عن أن تنتهج النقد الذاتي والتقويم المستمر لمسيرة حكمها، إلا إذا كانت تبحث عن مبررات للهروب من مسؤولياتها، وتبحث عن إحساس زائف بالراحة النفسية. طبقًا للبيان.

اقرأ/ي أيضًا: وزارة الصناعة: تمديد أجل التقديم لعطاءات مجمعات الأسماك والألبان

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد استبق عددًا كبير من القوى المجتمعية والسياسية في إعلان دعمه وتأييده الخروج للشوارع في مليونية 30 حزيران/يونيو لتحقيق مطالب وأهداف الثورة، ثم تلاه في الدعم للخروج مباشرة الحزب الشيوعي وكتلة التجمع الاتحادي، وجميعهم ينتمي لتحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم، وهو مما أثار الكثير من اللغط كونهم قوى حاكمة ومعارضة في ذات الوقت.

وأوضح تجمع لجان أحياء الحاج يوسف في بيانه، بأنهم يطالبون بكل وضوح قوى الحرية والتغيير بتحمل مسؤوليتها التاريخية بصفتها التحالف الحاكم الآن، لأنها القوى التي حازت على حق تشكيل هذه الحكومة بمستوياتها المختلفة، وطالبتها بتقديم خطاب سياسي مسؤول يلامس مشاكل المواطنين وهواجسهم المختلفة، إذ لا يستقيم بعد الآن أن تواصل الحرية والتغيير ممارسة الفهلوة السياسية في محاولة منها بأن "تأكل الكيكة وتحتفظ بها في آن واحد".

ودعا في اليومين الماضيين، تحالف قوى الإجماع الوطني جماهيره للمشاركة في المليونية لأجل التعبئة الشاملة للجماهير ووضعها أمام مهمتها في دعم رئيس الوزراء وحكومته لتحقيق أهداف وشعارات الثورة، وقال التحالف: "إن 30 حزيران/يونيو ليس مجرد تاريخ لقيام دولة البغي من خلال السطو على السلطة في ليل الخديعة والخيانة، وإنما هو إشارة لسقوطها المزلزل تحت ضربات النضال الشعبي وعهد بالانتصار ووعد بالحرية والعدالة".

وانتقد بيان لجان مقاومة الحاج يوسف، الأحزاب السياسية، وقال إن تغلغل الأحزاب السياسية داخل قوى الثورة أحدث الشروخ والتصدعات والانقسامات داخلها، مطالبًا إياها بالاضطلاع بمهامها وكف أيديها عن التدخل والابتعاد تمامًا عن شؤون التنظيمات الثورية، وعدم تجييرها لجعلها مجرد واجهات حزبية بائسة.

وقالت اللجان إنهم يتفقون مع شركائهم في القوى الثورية على أهمية الخروج في مواكب 30 حزيران/يونيو رغم الظروف الصحية الطارئة، لثبت أهداف الثورة وأنها ما تزال مستمرة، وقواها لا زالت حية، معلنين اتفاقهم مع قائمة المطالب التي سيتم الدفع بها مجتمعين في المليونية.

وبالمقابل، لم تصدر الكتلتان المتبقيتان من التحالف الحاكم موقفهما من المليونية المرتقبة وهما "نداء السودان، والقوى المدنية" حتى الآن، على عكس الكتل الثلاث المشكلة للتحالف وهي "تجمع المهنيين السودانيين، التجمع الاتحادي وقوى الإجماع الوطني" التي أكدت دعمها للخروج في المليونية، وما تحمله من مطالب.

اقرأ/ي أيضًا: بمشاركة 40 دولة ومنظمة دولية.. انطلاق مؤتمر شركاء السودان ببرلين الخميس

وأشارت لجان مقاومة الحاج يوسف إلى أن مطالبها تدعم كل ما من شأنه تحقيق سلام شامل وعادل يقضي على جذور الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية في جميع ربوع البلاد، كما حثت الأطراف مجتمعة -الحكومية وقوى الكفاح المسلح- بجميع مكوناتها لتقديم النوايا الحسنة والقدر الكافي من التنازلات من كل الأطراف، مطالبةً بتولي رئيس الوزراء ملف السلام والقيام بدوره الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية. 

عضو بلجنة التنظيم: نحن لن نقف ضد الجماهير ومواقفها، وبالتالي لا نقف ضد خروجها في المليونية، بل ندعمها ومطالبها تمثلنا وتمثل الثورة

ولم يوضح التحالف الحاكم حتى الآن موقفه من الدعوات التي صدرت من بعض مكوناته وقوى الثورة، إلا أن عضو لجنة التنظيم والعمل الميداني بالتحالف، ناصر ميرغني، قال في حديثه لـ"الترا سودان" إنهم يدعمون لجان المقاومة وقوى الثورة في دعواتها للخروج في مليونية 30 حزيران/يونيو، مشيرًا إلى أنهم يؤيدون مطالبها التي وصفها بـالمشروعة، وقال: "نحن لن نقف ضد الجماهير ومواقفها، بالتالي لا نقف ضد خروجها في المليونية، بل ندعمها ومطالبها تمثلنا وتمثل الثورة"، داعيًا لجان المقاومة إلى ضرورة اتباع الإرشادات الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وطالب لجان مقاومة أحياء الحاج يوسف، الحكومة ببذل الجهد الكافي لحلحلة الأزمات المعيشية التي ضيقت الخناق على المواطنين، مشددةً على عدم أن لا تخضع رؤية حل المشكل الاقتصادي على أي نوعٍ من أنواع الاستقطاب السياسي والأيدولوجي والمزايدات المجّانية، لأن ذلك لا يعني شيئًا لشعب يكافح من أجل قوت يومه، ليضمن حد الكفاف.

وذكر البيان في مطالبه الحكومة بالإسراع في إكمال هياكل السلطة المدنية، وذلك بتكوين المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين وفقًا لأسس ومعايير متفق عليها، أهمها ضرورة حصولهم على القبول المجتمعي اللازم كلٌ في ولايته، معلنًا في ذات الوقت رفضه لقائمة التحالف الحاكم التي دفعت بها لرئيس الوزراء في هذ الشأن، قائلًا: "نرفض رفضًا باتًا أن يتم استغلال حراك ٣٠ حزيران/يونيو لصالح تمرير تلك القائمة المليئة بالثقوب التي أعدتها قوى الحرية والتغيير لولاة الولايات".

شددت اللجان على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية وإصلاحها بحيث تتوّج اتفاقية السلام الوشيكة بالاتفاق على بناء جيش وطني موحد بعقيدة جديدة

ورأت لجان مقاومة الحاج يوسف، بأنه آن الأوان لإصلاح المنظومة العدلية والسلطة القضائية لتوائم شعار الثورة الأثير "حرية، سلام، وعدالة"، مطالبةً بالتسريع في كشف نتائج لجان التحقيق المختلفة، ولا سيما لجنة التحقيق الوطنية في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات.

وشددت اللجان على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية وإصلاحها بحيث تتوّج اتفاقية السلام الوشيكة بالاتفاق على بناء جيش وطني موحد بعقيدة جديدة قوامها احترام الدستور وما نص عليه من حقوق وحريات، والإسراع في هيكلة أجهزة الأمن والشرطة وإقالة قادتها المحسوبين على النظام البائد، وضمان تبعيتها للسلطة التنفيذية.

اقرأ/ي أيضًا

الحزب الشيوعي: لقاء وفد الحزب مع السفير المصري جاء بطلب من السفارة

حمدوك يُجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الألماني فرانك شتاينماير