دعا "الميثاق الثوري لتأسيس لسلطة الشعب" إلى مواصلة التصعيد وتمديد مساحات الاعتصامات اللامركزية وتحسين محتواها وتحويلها إلى منابر للاتفاق القاعدي الأوسع حول "الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب" ومباشرة انتخاب النواب في المجالس المحلية والولائية والمجلس القومي وفق الميثاق الثوري.
"الميثاق الثوري": خطاب البرهان "محاولة للالتفاف على مطالب الثورة والشعب" من خلال تسويات تضمن استمرار احتكار "نخب التبعية" لصوت الشعب وموارده وثرواته
ووصف بيانٌ للميثاق الثوري اطلع عليه "الترا سودان" خطاب رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان بأنه "محاولة للالتفاف على مطالب الثورة والشعب" من خلال اتفاقيات وتسويات تضمن استمرار احتكار "نخب التبعية" لصوت الشعب وموارده وثرواته – على حد البيان.
وتابع البيان: "إن سلطة الشعب لا يتم طلبها من العساكر ولا تنفذ عبر الصوالين الأجنبية المغلقة واتفاقيات تقاسم السلطة". وزاد: "خطاب الانقلابيين هو آخر محاولاتهم بعد تصاعد الحراك الثوري وزيادة التنسيق بين قوى التغيير الجذري"، مشيرًا إلى أنها تهدد "مصالح النخبة الفاسدة وداعميها الإقليميين والدوليين" وعلى وشك "انتزاعهم من جذورهم تمامًا".
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد أعلن في خطاب متلفزٍ له مساء أمس عن عدم مشاركة المكون العسكري في حوار الآلية الثلاثية وإفساح المجال للقوى السياسية والثورية الأخرى لتشكيل حكومة تنفيذية تكمل ما تبقى من الفترة الانتقالية وصولًا إلى الانتخابات، مشيرًا إلى أن المكون العسكري سيلتزم بتنفيذ مخرجات الحوار.
وقال البرهان: "سيحل مجلس السيادة الحالي بعد تشكيل الحكومة التنفيذية وسيتم تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع يتولى قيادة القوات النظامية".
غياب الثقة ومطلوباتها
قال المتحدث الرسمي باسم لجان مقاومة مدنية الخرطوم عمر زهران إن أيّ عملية سياسية ستبنى على أساس خطاب البرهان "ستكون مرفوضة من طرف اللجان". ومضى زهران في تصريح لـ"الترا سودان": "المجلس الأعلى الذي يتحدث عنه البرهان من الواضح أنه من يقبض على موارد الدولة وسيكون له علاقات خارجية، ولا صلاحيات للحكومة التنفيذية عليه والأهم من ذلك أنه يملك السلاح ولديه صلاحية استخدامه وهو ما يتنافى تمام التنافي مع مطالبنا".
وأكد زهران أن الخطاب لا يعني للقوى الثورية شيئًا، واصفًا الموقف من المجلس الانقلابي بأنه "موقف أخلاقي في المقام الأول". ومضى قائلًا: "لا بد للمؤسسة العسكرية من الشروع في إجراءات بناء الثقة المنصوص عليها في ميثاق تأسيس سُلطة الشعب والتي من ضمنها عزل جنرالات الانقلاب وإسقاطهم وتقديمهم إلى محاكمات عاجلة"، مشيرًا إلى أن خطاب البرهان "محاولة للالتفاف على المطالب التي نصت على إقامة محاكمات عاجلة للانقلابيين وحل المليشيات".
وأضاف زهران: "فيما يخص القوى السياسية فقد نص الميثاق أيضًا على إجراءات لبناء ثقة من طرفهم". وتابع: "القوى التي شاركت نظام البشير في الحكم حتى سقوطه وحتى بقية القوى الثورية الأخرى لا بد من أن توضح موقفها ومطالبها".
الخطاب حمال أوجه
وفي السياق نفسه، يقول عبدالمتعال صابون عضو لجان مقاومة جنوب الحزام إن خطاب البرهان "حمّال أوجه". وتابع: "من جهة، رضخ للضغوط الدولية والإقليمية والضغط المحلي ويريد تقديم تنازل ناعم، ليقول لو اتفق الفرقاء وشكلوا حكومة يمكن أن يتنازل ويحل مجلس السيادة"، ولكن الوجه الآخر للخطاب -بحسب صابون- فهو أنّ البرهان يراهن على استحالة توحد القوى السياسية، وبالتالي يضعها في مواجهة مع الشارع، ليشير إلى فشلها في الاتفاق، لتدخل البلاد في اختناق ويعود الانفلات الأمني، ويتدخل الجيش مرةً أخرى بسبب فشل الأحزاب السياسية في تشكيل الحكومة. وأضاف صابون أن البرهان سيعلن عن انتخابات ويترشح ليكون "سيسي جديد" – على حد تعبيره.
وتابع صابون: "نحن لا نثق في أيّ حديث يقوله البرهان، وحديثه الأخير يمثل مناورة لتهدئة الشارع ومحاولة لكسبه، لكي يحافظ على وجوده، وليضمن عدم ملاحقته قضائيًا"، لافتًا إلى أنه تنازل عن مجلس السيادة لكن يمكنه أن يتولى رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويحتفظ بصلاحيات "غير معروفة حتى الآن" – على حد قوله.
صابون: الخطاب يعني عودة الجيش إلى الثكنات، لكن ليست هناك رؤية واضحة حول تنفيذه ولا ضمانات
وأكد صابون رفضهم للخطاب لصدوره من البرهان ولانتفاء أي "ضمانات"، مشيرًا إلى أن هذا ليس أول خطاب له وهو "لم يلتزم بشيء من خطاباته". ومضى صابون: "الخطاب يعني عودة الجيش إلى الثكنات، لكن ليست هناك رؤية واضحة حول تنفيذه ولا ضمانات". وأضاف: "نحتاج إلى أن نعرف صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتحت من سيكون"، مشيرًا إلى أنه إذا لم تكن هناك خطوات عملية فلن يستطيعوا الحكم على الخطاب. وقال: "نحتاج إلى خطوات عملية فيما يخص إدارة المجلس، وإذا تنازل البرهان ومجموعته عن المجلس ستكون هذه خطوات عملية لبناء الثقة، مستدركًا: "ولكن استمراره وحميدتي في رئاسة المجلس يشير إلى أن الأمور ستبقى كما هي".