كشف القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم، عادل خلف الله، عن بعض كواليس اجتماع إجازة القائمة النهائية للترشيحات المتعلقة بالتشكيل الوزاري الجديد بالخميس الماضي، وقال إن كتلة القوى المدنية أثناء اجتماع المجلس المركزي بالخميس الماضي، اعترضت على ضم وزير الحكم الاتحادي يوسف الضي في الترشيحات الجديدة بوزارة الشباب والرياضة.
عادل خلف الله: بحسب الوثيقة الدستورية حمدوك لا يستطيع الخروج عن قائمة التحالف
وأوضح خلف الله لـ"الترا سودان"، أن الاجتماع طالبهم بتفسير اعتراضهم على الضي، إلا أن أحد ممثلي القوى المدنية قال إن أداءه التنفيذي في الفترة السابقة ضعيف، لافتًا إلى أن النقاش حول الأمر أغلق لعدم تقديم مشاهد أو أدلة على ضعف الوزير، ونوه إلى أن انسحاب القوى المدنية من الاجتماع جاء عقب إجازة الترشيحات، وحينها طالبوا بالانسحاب من الاجتماع وليس من الحرية والتغيير أو الترشيحات، مؤكدًا بأن لديهم ترشيحات بقائمة الحرية والتغيير.
اقرأ/ي أيضًا: ولاية نهر النيل تدين الهجوم على احتفال مناصرة الوالي
وفي الخميس الماضي، انسحب مناديب تجمع القوى المدنية إحدى الكتل المكونة لتحالف الحرية والتغيير، من اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير الخاص بإجازة ترشيحات مجلس الوزراء، وسحبت قائمة مرشحيها، وقال التجمع في بيان، إن مناديبه الثلاثة اعترضوا على مجمل عملية الترشيح لاعتمادها على المحاصصة الحزبية، وإعلاء معيار الالتزام الحزبي بدلًا عن الكفاءة.
وأزاح القيادي بالتحالف الحاكم، الستار عن حقيقة الدفع بترشيح مدني عباس مدني ضمن القائمة الجديدة التي صادق عليها المجلس المركزي، قائلًا: "القوى المدنية لم تدفع بمدني مرشحًا عنها في أي من الوزارات، كما لم تجدد ثقتها في الوزارة الحالية، لكن وجدنا أمر ترشيحه يتناقل في مواقع التواصل الاجتماعي".
اقرأ/ي أيضًا: مصدر يكشف لـ"الترا سودان" سبب الارتفاع المتسارع للدولار أمام الجنيه
وأكد خلف الله، بأن قائمة الترشيحات للحكومة المرتقبة خرجت من التحالف الحاكم وستجرى لها عملية الفحص الأمني ومن ثم اختيار رئيس الوزراء وإعلان الأسماء في الخامس من شباط/فبراير المقبل، وأوصد القيادي الباب أمام الدفع بتثبيت وزراء من الحاليين أو تعيين وزير من خارج قائمة الحرية والتغيير، وقال إن الوثيقة الدستورية تؤكد بأن القائمة المعتمدة للتشكيل الحكومي هي التي مدفوعة من الحرية والتغيير.
توقع عادل خلف الله أن تجدد الثقة في ثلاث وزراء
وتوقع خلف الله، بأن تجدد الثقة في ثلاث وزراء وهم: نصرالدين مفرح وزير الشؤون الدينية، ونصرالدين عبدالباري وزير العدل، وياسر عباس وزير الري.
وأفاد القيادي بالتحالف الحاكم، أن حزب الأمة القومي بحسب اتفاقه مع المجلس المركزي لديه أربع وزارات، ودفع بمرشحيه لتلك الوزارات.
اقرأ/ي أيضًا