كشف القيادي بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، طارق عبدالمجيد، عن وجود أغلبية داخل المجلس المركزي للتحالف اتفقت على منح الولايات نسبة "100" مقعد من جملة "201" من مقاعد البرلمان الخاصة بالحرية والتغيير المحددة بـ(67)%.

طارق عبدالمجيد: التحالف ليس لديه مصلحة في تعطيل تشكيل المجلس التشريعي

ونفى عبدالمجيد في حديثه لـ"الترا سودان"، سعي الحرية والتغيير لتعطيل قيام المجلس التشريعي، وقال: "لا توجد مصلحة في تعطيل قيامه لأنه يمنح التحالف سلطة، كما أننا جادون في قيامه فورًا"، إلا أنه عاد، مؤكدًا بأن هناك بطء في حسمه لأن الوضع الموجود الآن غير لائحي و"مخجل"، والتحالف يتحمل جزءًا من التأخير، لافتًا إلى تشكيل لجنة مصغرة لدراسة سيناريوهات توزيع النسب بين المكونات. 

اقرأ/ي أيضًا: تخريج قوات حركة عبدالواحد يثير تساؤلات عن تواجدها في دولة مجاورة

وأعلن القيادي بالحرية والتغيير، عن حسم أمر إشراك لجان المقاومة في المجلس التشريعي دون تحديد آلية لتنفيذ ذلك، وقال: "هناك اتفاق داخل التحالف بإشراك لجان المقاومة في البرلمان، ولكن عندما تأتي لكيفية إشراكها تجد مشكلة تتمثل في الآلية التي يتم من خلالها الإشراك، ولكن لا بد من إشراكهم"، مشيرًا إلى طرح ثلاثة تصورات لتوزيع مقاعد البرلمان ناقشها المجلس المركزي، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار فيها بعد.

وسبق أن حددت الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية موعد تشكيل وإعلان المجلس التشريعي، بفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من التوقيع على الوثيقة الذي تم في منتصف آب/أغسطس من العام الماضي، والتي منحت نسبة (67) % من مقاعد البرلمان لتحالف الحرية والتغيير، و(33) % توزع بالتشاور بين التحالف والعسكريين الموجودين في مجلس السيادة.

ورغم تحديد الوثيقة فترة زمنية لإعلان تشكيل المجلس التشريعي، إلا أن طرفا الوثيقة فشلا في تحقيق ذلك البند، متعذرين بأسباب يراها البعض غير مقنعة، منها اتفاق السلام. بالمقابل، أكد رئيس الوزراء في عدد من التصريحات بأن أمر تشكيل المجلس التشريعي ليس من اختصاصاته بحسب ما نص عليه في الوثيقة الدستورية، إلا أنه دعا الحرية والتغيير والعسكريين بالاسراع في تكوينه لأهميته.

اقرأ/ي أيضًا

اتجاه لإعادة توطين متضرري الفيضانات وتفعيل قوانين حماية الأنهار

التربية والتعليم: جهات تعمل بصورة منظمة لاختراق تأمين الامتحانات