أعرب أعضاء في السكرتارية العامة للحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال (قيادة مالك عقار) - أعربوا عن رفضهم للخط الداعم للانقلاب الذي تقوده "مجموعة محدودة" داخل الحركة، وقالوا إن الخط يتناقض مع رؤية الحركة وأهدافها وإرثها التاريخي.
أكد أعضاء السكرتارية العامة للحركة الشعبية أن الخط الذي سارت عليه الحركة بعد الانقلاب يشكّل خرقًا لدستور الحركة ومبادئها وأهدافها
وأهاب بيان وقّع عليه (10) من أعضاء السكرتارية العامة للحركة الشعبية - أهاب بأعضاء المكتب القيادي بأن يتخذوا الإجراءات اللازمة لإقامة "مؤتمر استثنائي" دون تأخير وفقًا لدستور الحركة ونظامها الداخلي بما "يضمن وضع الأمور في نصابها الصحيح" - على حد تعبير البيان.
وقال البيان: "قررنا نحن في السكرتارية العامة المضي قدمًا في الخط الثوري الديمقراطي الذي يلبي طموحات شعبنا وينسجم مع رؤية الحركة الشعبية ومبادئها".
وأضاف البيان المشترك إنهم ظلوا في حالة حوار داخلي "أملًا في أن تعود الأمور إلى نصابها" ولتجنيب الحركة أيّ انقسام في هذه الظروف "الدقيقة" التي تمر بها البلاد. وأضاف: "لكن بات واضحًا أنهم مضوا بعيدًا في تحالفهم مع الانقلابيين حتى بعد وقوع كارثة النيل الأزرق".
وتابع البيان: "لقد ظل الرفيق رئيس الحركة يقود هذا الخط ويصدر تصريحات معادية للثوار ويتهمهم بالفوضى والإرهاب ضد الدولة وأنهم مجرد أطفال مدارس تارةً ويحملهم مسؤولية الاعتداء على أجهزة السلطة تارةً أخرى"، قائلًا إنّ الرأي يخص شخص رئيس الحركة مالك عقار، وواصفًا الخطاب بأنه "غريب على الحركة وأدبياتها وتاريخها".
وزاد البيان أن "اتفاقية السلام التي يتحجج بها من يتبنون هذا الخط ويحاولون أن يبرروا بها تحالفهم مع الانقلابيين لا تنفصل عن إطارها الدستوري المتمثل في الوثيقة الدستورية التي مزقها الانقلاب".
وأكد أعضاء السكرتارية العامة للحركة الشعبية أن الخط الذي سارت عليه الحركة بعد الانقلاب قد "فارق الإرث التاريخي للحركة" ولم يجد دعمًا إلا من قبل مجموعة "محدودة" ويشكّل "خرقًا وانتهاكًا لدستور الحركة ومبادئها وأهدافها" ويهدد وحدة الحركة وأمنها - وفقًا للبيان.
وتشهد الحركة الشعبية لتحرير السودان صراعًا بين تيارين بسبب تعارض الموقف من الانقلاب العسكري، فبينما ينخرط نائب رئيس الحركة ياسر عرمان وآخرون في هياكل قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، ما يزال رئيس الحركة متمسكًا بعضويته في مجلس السيادة الانتقالي. ويفسر مراقبون استقالة القيادية بالحركة الشعبية بثينة دينار من وزارة الحكم الاتحادي في سياق هذا الصراع المحتدم في الحركة.
