دفعت القيادية بالحركة الشعبية شمال ووزيرة الحكم الاتحادي بثينة إبراهيم دينار باستقالة "مسببة" من الوزارة أمس الأحد، وقالت إنها "لأجل قضايا الثورة والمواطنة واتفاق السلام".
أوضحت بثينة دينار أن هناك ضغوط مورست على الوزارة لإلغاء (لجان الخدمات والتغيير) بحجة أنها تابعة لقوى الحرية والتغيير
وأوضحت بثينة في بيانٍ لها بالأمس اطلع عليه "الترا سودان" أنها رهنت مباشرتها لمهامها في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 بعد الانقلاب بقضايا "واضحة" على رأسها تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان الذي قالت إنها تقلدت منصبها بوزارة الحكم الاتحادي بموجبه. وأضافت أنها وافقت على المشاركة من أجل "إيصال الاتفاقية إلى مراميها ووقف نزيف الدم في مناطق النزاعات ومن أجل ترتيبات أمنية شاملة وصحيحة وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ومناطقهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم". وتابعت: "ومن أجل حرية التعبير السلمي والممارسة الديمقراطية التي تؤدي إلى الأمن والاستقرار وعدم اغتيال بنات شعبنا وأبنائه عند خروجهم في الشوارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة".
وأشارت بثينة إلى بقاء قضايا "معاش الناس" بلا حلول وغياب حقوق "الحياة والمواطنة". ودعت إلى الالتفاف حول راية الثورة حتى إنجاز ما أسمته "الواجب الوطني" بذهاب الانقلاب وعودة الحكم المدني والحق في الممارسة الديمقراطية.
وقال البيان إن الإطار الذي تم فيه التفاوض وجاء باتفاقية جوبا لسلام السودان هو إطار "سلام وتحول ديمقراطي"، لافتًا إلى أن إسقاط هذا الإطار بانقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر جعل منه "عرضة للنقض وعدم الالتزام ببنوده". وأضاف أن ما يحدث الآن لتنفيذه "أشبه بتفاوض جديد يتم فيه الاتفاق على حقوق وآليات وأسس جديدة"، متسائلًا: "كيف لأحد أن يتفق على ما أُتفق عليه مسبقًا؟"
وفيما يلي الترتيبات الأمنية، قالت بثينة دينار إن ما يجري بشأنه هو "تشويه لما تم الاتفاق عليه"، مشيرةً إلى افتقارها إلى "آليات التنفيذ الصحيحة المتفق عليها".
وتساءلت بثينة عما تبقى من بنود الاتفاق خاصةً المتعلقة بالجهازين التشريعي والتنفيذي والآليات الأخرى من مفوضيات قالت إنه "لا ذكر لها ولا مكان". وأوضحت أن نسبة تنفيذ الاتفاق لا تتجاوز (1%) في بعض المواقع في السيادي والتنفيذي، مشيرةً إلى "تمزيق الإطار الدستوري" للاتفاقية، ومبديةً خشيتها من أن تكون الاتفاقية قد مُزقت معه "حسب ما يشير إليه الواقع". ولفتت إلى أن ذلك "يدحض مبرر البقاء في المواقع الدستورية".
وأشار بيان القيادية بالحركة الشعبية إلى وجود "تعقيدات كبيرة" في إدارة وانسياب الموجهات من وزارة الحكم الاتحادي لعدم وجود "إطار دستوري" خاصةً في ولايات إقليم دارفور الذي "أُعلن دون إطار دستوري وقانوني" – على حد تعبير البيان. ولفت إلى تعطل قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة في السودان "تمامًا" بانقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر.
وذكر البيان وجود خطط وبرامج للوزارة "واجبة التنفيذ" ولكنها معطلة لأكثر من ثمانية أشهر بسبب "مماطلة" وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي "على الرغم من تواضع الميزانية المطلوبة للتنفيذ".
وأوضحت بثينة دينار أن هناك ضغوط مورست على الوزارة لإلغاء (لجان الخدمات والتغيير) "بحجة أنها تابعة لقوى الحرية والتغيير"، واصفةً الخطوة بأنها "قمة الإعاقة والتعجيز". وأشارت إلى مقاومتها تدخلات من أعضاء في مجلس السيادة في تعيين وتكليف أمناء الحكومات في الولايات مع أنه "حق أصيل للوزارة" وإلى ما يحدث في المستويات المختلفة للمؤسسات الحكومية والخدمة المدنية "لإعادة عناصر النظام المباد"، وأضافت: "لن أساهم في ذلك ودونه استقالتي".
وقالت بثينة إن قضايا مناطق الصراعات في جنوب كردفان/ جبال النوبة وغرب كردفان والنيل الأزرق ودارفور "عادلة"، لافتةً إلى أن المطالبة بالإنصاف فيها تتطلب "رؤية واسعة في إطار السودان الكبير". وأضافت:" يجب ألا ندع خطاب الجغرافيا والمناطقية يهزم قوميتنا، بل يجب استخدام تنوعنا لإثراء وتقوية إدارة وحكم السودان".
وناشدت القوى السياسية والمدنية بالخروج من "الإطار الضيق" والتفكير بقدر "اتساع السودان وتنوعه" والنظر "بمسؤولية" إلى قضايا السلام والأمن والاستقرار في مناطق الحروب واتخاذ موقف "إيجابي" من اتفاق جوبا لسلام السودان وعدم إرسال رسائل "سالبة" تنادي بإلغاء الاتفاق أو مراجعته. وقالت إن أمام الجميع فرصة "تاريخية" لإنقاذ السودان وتحقيق التحول الديمقراطي والدولة المدنية. وجددت بثينة انحيازها لقوى الثورة الرافضة للانقلاب حتى هزيمته وتحقيق الدولة المدنية ودولة القانون.
