أعلنت قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي"، أنها ستوقع اتفاقًا إطاريًا مع المكون العسكري خلال عشرة أيام للإسراع في العملية السياسية، على أن تُكمل النقاشات حول البنود المتبقية خلال شهر ونصف.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" طه عثمان في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن المكون العسكري موافق على الاتفاق الإطاري .
ينص الاتفاق الإطاري المرتقب على منح حق اختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة لقوى الثورة
وتابع: "هناك تفاصيل في الاتفاق تحتاج إلى وقت طويل. وفكرة الاتفاق الإطاري أن تنفذ ما هو متفق حوله، ومناقشة البنود الخلافية أثناء سير العملية السياسية".
وأردف طه عثمان: "لن نذهب الى الاتفاق الإطاري لوحدنا؛ ستكون معنا القوى المؤيدة للانتقال المدني".
وقال طه عثمان إن الحرية ولتغيير لن تنفرد بالحاضنة السياسية للعملية الدستورية، وستشارك جميع أطراف الانتقال في العملية السياسية، وهناك نقاشات في اختيار رأس الدولة ورئيس الوزراء مع اتفاق مع العسكريين على منح صلاحية اختيارهما لقوى الثورة.
وأضاف: "المجلس العدلي سيًشكل بواسطة قوى الثورة منوط به تعيين رئيس القضاء والنائب العام وأعضاء المحكمة الدستورية حتى تكون قادرة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين ووجدي صالح والرفاق من الثوار".
من جهته ذكر القيادي في قوى الحرية والتغيير ياسر عرمان، أن الاتفاق الإطاري سيوقع خلال عشرة أيام، مع التأكيد على أن العملية السياسية ستكتمل خلال شهر أو أكثر حسب فاعلية القوى المشاركة في العملية السياسية.
وأشار عرمان إلى أن العملية السياسية مهيئة لانضمام الحركات غير الموقعة على السلام، مؤكدًا أن الحرية والتغيير على استعداد لخلق القنوات اللازمة للحوار المباشر مع قادة الحركات غير الموقعة على السلام، وهما عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور.
وتابع عرمان: "توسيع قاعدة الانتقال وقوى الثورة أمر مهم. هناك قاعدة جديدة انضمت للانتقال وقوى الثورة لديها مهام تم الاتفاق عليها مع قوى الانتقال، لكن في ذات الوقت قوى الثورة هي التي تحدد مسار وأهداف الثورة".
وأردف عرمان: "إذا توصلنا إلى تفاهمات مع المكون العسكري نحن على استعداد لتفاهمات مع أي قوى تؤيد التحول المدني"، ولفت إلى أن الحرية والتغيير لديها خطة لإقليم شرق السودان.
من ناحيته قال متحدث قوى الحرية والتغيير جعفر حسن، أن موضوع العدالة سيناقش في مؤتمر يخصص لهذه القضية لافتًا إلى وجود مقترحات للوصول إلى مناطق الانتهاكات، وحصد أكبر إجماع ممكن حولها.
وزاد حسن قائلًا: "التعامل في ملف العدالة لن يكون عبر الورق فقط، سيكون عبر التواصل مع الضحايا حتى نتجاوز هذا المطب الكبير".
