طالبت قوى الحرية والتغيير بإلغاء كل الممارسات التي حدثت نتاجًا لحالة الطوارئ، وقال المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في بيان أصدره بأنه يجب إلغاء ووقف إطلاق يد القوات الأمنية وما منحت من حصانات لقمع الشعب بصورة وحشية، وتعديها على الحقوق والحريات العامة، والاعتداء على المواكب السلمية، ومنع الفعاليات السياسية والإعلامية.
الحرية والتغيير: يجب إلغاء ووقف إطلاق يد القوات الأمنية وما منحت من حصانات لقمع الشعب بصورة وحشية
وقال البيان: "يجب أيضًا إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء، وعدم استخدام القانون الجنائي لتصفية الحسابات السياسية، ووقف كل أشكال الاعتقالات التعسفية وضمان ذلك بآليات معلومة ذات موثوقية، ومساءلة المتسببين في اغتيال الثوار وكافة المدنيين الأبرياء في جميع أرجاء السودان".
كما أكدت على استمرار تعاطيهم الإيجابي مع الآلية الثلاثية في إطار التفويض الممنوح لها، مع التشديد على أن هدف أي عملية سياسية يجب أن يكون إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه والتأسيس الدستوري الجديد لمسار انتقالي يقوم على سلطة مدنية كاملة.
وأوضحت القوى في بيانها بأن: "هذه العملية لها أطراف واضحة لا يجب محاولة إخفاءها بالواجهات المصنوعة، فالأطراف التي واجهت الانقلاب وقاومته هي قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والقوى السياسية والمدنية والمهنية وحركات الكفاح المسلح التي رفضت الانقلاب، وهذه هي الأطراف المقابلة لمعسكر الانقلاب".
