الترا سودان – فريق التحرير
كشفت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي مطول هو الأول من نوعه بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، لتنوير الرأي العام حول ما يجري من تطورات بالبلاد وما حققته حكومتها، عن تلقي لجنة مخصصة تابعة لها (214) شكوى ضد رموز النظام البائد تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان والمال العام، ووعدت بتعيين أعضاء المجلس التشريعي وولاة الولايات قبل (17) نوفمبر الجاري، وتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير لمحكمة الجنائية الدولية بعد إخضاعه للمحاكمة بالبلاد على ما ارتكبه ونظامه من جرائم، وفيما أكدت تشكيل لجنة عليا لحل أزمة المواصلات بالبلاد، وتنفيذ عدد من الإجراءات لتخفيف الضائقة المعيشية، قالت إنه سيتم تخصيص نسبة (25%) من الميزانية العامة للبلاد العام (2020) لمجالي التعليم والصحة.
إبراهيم الشيخ: تم تكليف لجان المناصرة والانتهاكات بالتحالف الديمقراطي للمحامين لتحريك الشكاوى والإجراءات القانونية
وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، في مؤتمر صحفي عقد ليل أمس الأحد تشكيل لجنة قانونية تضم (30) محاميًا لتلقي البلاغات من المواطنين ضد رموز النظام البائد في مختلف المجالات بمقر تجمع المهنيين السودانيين، وأشار إلى قد إنه تم تكليف لجان المناصرة والانتهاكات بالتحالف الديمقراطي للمحامين لتحريك الشكاوى والإجراءات القانونية، مذكرًا بقرار النائب العام بتشكيل خمس لجان للتحقيق في جرائم انقلاب الإنقاذ، شهداء رمضان، انتهاكات حقوق الإنسان للفترات من (1989م حتى ٢٠١٣)، (كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ وحتى ١٠ نيسان/أبريل ٢٠١٩)، مؤكدًا الفراغ من إعداد مشروع قانون تفكيك نظام الانقاذ والذي يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.
اقرأ/ي أيضًا: الإعلان عن تشكيل لجنة وزارية سودانية-ليبية
وأكد الشيخ بأن العمل جار لإعادة هيكلة المؤسسات القضائية والعدلية بعد اختيار رئيس القضاء والنائب العام والفراغ من ترشيح مساعديه، وإعفاء المرتبطين بالنظام البائد في وزارة العدل وتعيين بدائل من ذوي الكفاءة، وقال أن الفترة الماضية شهدت تشكيل لجان للتحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة بسلطات واسعة ومعالجة قضية المفصولين تعسفيًا من الخدمة المدنية منذ (٣٠ حزيران/يونيو ١٩٨٩)، وإصدار قرار بإعادة كل المفصولين نتيجة لمشاركتهم في الحراك الثوري، وتعيين مسجل جديد لتنظيمات العمل، وإنشاء لجان لإعادة هيكلة الوزارات المختلفة.
وكشف عن اكتمال مشروعات قوانين مفوضية العدالة، المحاماة، والنقابات، مؤكدًا تنظيم ورشة عمل بوزارة العدل يوم الثلاثاء تمهيدًا لإيداع القوانين منضدة الاجتماع المشترك، علاوة على العمل الذي يجري بين وزارة العدل بالتشاور مع المكتب القانوني لقوى الحرية والتغيير لإصدار قانون للتعديلات المتنوعة، أبرز ما فيها مواد النظام العام وسلطات أجهزة الدولة في إعادة الهيكلة، وأكد حرص الحكومة علي استكمال مهامها الواردة في إعلان الحرية والتغيير بإقامة مؤتمر دستوري شامل بنهاية الفترة الانتقالية لحسم كل القضايا القومية وتكوين اللجنة القومية للدستور، مشيرًا إلى مشاورات تجري الآن لتكوين مفوضية الدستور.
اقرأ/ي أيضًا: بعد مقتل ثلاثة موظفين.. الأمم المتحدة تطالب بتسليم الجناة إلى العدالة!
وأكد الشيخ أن قضية تسليم الرئيس المخلوع للمحكمة الجنائية أصبحت محسومة تمامًا بالنسبة لهم في قوى الحرية والتغيير، حيث سيتم تسليمه للجنائية الدولية ليواجه جرائمه التي ارتكبها بعد الفراغ من محاكمته هو ورموز نظامه داخليًا بالعدالة اللازمة ضد كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها، مؤكدًا أن المحكمة الجنائية أصبحت لا تعد مشكلة بالنسبة لهم في قوى الحرية والتغيير، وأنهم متفقون على تسليم الرئيس المخلوع وليس لديهم أي تحفظات حول تلك المسالة.
وأوضح أن موازنة العام (٢٠٢٠) تعطي أولوية للصحة والتعليم والبنية التحتية بشكل غير مسبوق، عكس ما كان يحدث في الميزانيات السابقة، كاشفًا عن تخصيص نسبة (25%) للتعليم والصحة، لافتًا إلى دعم المشاريع الإنتاجية بالتركيز على المناطق المتأثرة بالنزاع.
وقال إن وضع التعليم والمناهج سيعالج تمامًا ضمن الموازنة بالشكل المناسب، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة خلال الأسبوعيين الماضيين لمراجعة قوانين التجارة والصناعة وتنمية الصادرات وزيادة القيمة المضافة للصادرات، منوها بمراجعة وتعديل قوانين الاستثمار عبر خلق النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع عودة نظام الجمعيات التعاونية الإنتاجية والزراعية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار معقولة.
وفي السياق وعد القيادي بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح بتسمية ولاة الولايات وتكوين المجلس التشريعي القومي قبل (17) تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تنفيذًا لبنود الوثيقة الدستورية التي حددت أن يتم تشكيله خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على الوثيقة، واعترف صالح أن هناك مشكلة حقيقية في أجهزة الرقابة والتوزيع بالدولة، لكنه بشر بأن الحكومة شرعت في إنشاء أجهزه رقابية، وأكد تشكيل لجنة عليا لحل أزمة المواصلات، مع العمل لتنفيذ عددًا من الحلول من ضمنها استيراد مواعين نقل كبيرة لحل الازمة، وأشار إلى أهمية حل الأزمة وفك الاختناقات في الشوارع، وذلك من خلال تحسين الطرق وتوفير قطع الغيار والتي حالت دون توفر المواصلات إلى جانب إنشاء شرطة تختص بالمواصلات أطلق عليها اسم شرطة النقل، وأضاف أن الحل يكمن في رد الاعتبار لقطاع النقل الحكومي وليس القطاع الخاص.
وجدي صالح: سيتم الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للبيئة خلال المرحلة المقبلة، التي ستشهد الإعلان عن تشكيل مجالس وتعيين وزراء دولة بالوزارات
وقال إنه سيتم الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للبيئة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تشكيل مجالس وتعيين وزراء دولة في الوزارات.
وكان المؤتمر الصحفي قد شهد عرضًا لقرارات الحكومة الانتقالية في إبعاد رموز النظام البائد من المناصب القيادية في جهاز الدولة، حيث تم إعفاء وتعيين وكلاء وزارات: الخارجية، التعليم العالي، والمالية والاقتصاد الوطني، الطاقة والتعدين، الصناعة والتجارة، الشباب والرياضة، الصحة، الحكم الاتحادي، العمل، الثقافة والإعلام، العدل، الزراعة، والري والموارد المائية، بجانب إعفاء وتعيين مدراء جدد للجامعات ورؤساء مجالس إدارة الجامعات.
اقرأ/ي أيضًا