الترا سودان-فريق التحرير

خلصت لجنة الحكم المحلي المشكلة من قوى الحرية والتغيير من وضع تصورها للترتيبات الخاصة بالانتقال السياسي في الولايات السودانية، وحددت اللجنة المرجعيات، والأهداف التي يستند إليها الحكم الولائي والمحلي، وشروط ومؤهلات ومعايير الترشيح والاختيار لولاة الولايات، والحكومات الولائية ومهامها ومسؤولياتها، وكيفية تشكيل المحليات والدور الذي ستضطلع به، إلى جانب عدد مقاعد المجالس التشريعية ومهامها ومسئولياتها.

شروط حكام الولايات تضمنت أن ألا يقل سنه عن (35) عامًا، وأن يكون من أهل الولاية المعنية وأن يلتزم بأهداف قوى الحرية والتغيير

وجوزت اللجنة للأحزاب المكونة لتحالف قوى الحرية والتغيير الدفع بعناصر حزبية وسياسية من كوادرها، لتولي مناصب الولاة بالولايات، ووضعت (11) شرطًا للمرشحين المتنافسين على المنصب، أهمها ألا يقل سنه عن (35) عامًا، وأن يكون من أهل الولاية المعنية وأن يلتزم بأهداف قوى الحرية والتغيير، إلى جانب عدم الصلة بأي شكل من الأشكال بالنظام البائد.

اقرأ/ي أيضًا: أوروبا تدعم المناطق المتأثرة بالحرب والنزاعات في السودان

واتفقت لجنة الحكم المحلي على تكوين مجلس تطوعي للحرية والتغيير يمارس سلطات المجالس التشريعية في الولايات يتكون من (٣٠) إلى (٦٠) عضوًا، ويتكون من لجان المقاومة، وأحزاب ومنظمات الحرية والتغيير، وخبراء تختارهم الحرية والتغيير، ورموز محلية غير مرتبطة بالنظام السابق.

فيما حددت عدد الوزراء في الحكومات الولائية بخمسة وزراء يتم ترشيحهم بواسطة قوى الحرية والتغيير، وتعيينهم بواسطة الوالي بالتشاور مع وزير الحكم المحلي، ما لم يتم استثناء بطلب من الولاية، يوافق عليه وزير الحكم المحلي شريطة ألا يتجاوز العدد سبعة وزراء، وأوصت اللجنة بإلغاء منصب المعتمد وتغيير اسم المحلية إلى بلدية.

اقرأ/ي أيضًا:

خلافات داخل تجمع المهنيين والأصم يتجه لتقديم استقالته

"طلاب دارفور" تطالب بالتحقيق في أحداث عنف واغتيالات في عهد النظام المخلوع