نفى القيادي في قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" شريف محمد عثمان، توقيع المكون العسكري على مشروع الإعلان الدستوري، ووصف الحديث عن هذا الأمر بـ"غير المنطقي".
وكانت وسائل إعلام أشارت إلى أن المكون العسكري وقع على مشروع الإعلان الدستوري الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
نفى متحدث قوى الحرية والتغيير توقيع العسكريين على مشروع الإعلان الدستوري
وأوضح شريف محمد عثمان في مقابلة مع إذاعة (أف أم 106) مساء الأربعاء، أن ما تم تداوله عن توقيع على مشروع الإعلان الدستوري غير صحيح، ولا يمكن أن توقع جهة منفردة على وثيقة أو اتفاق.
وأشار عثمان إلى أن اي اتفاق سيوقع بين جميع الأطراف التي تنخرط في العملية الجارية.
وأضاف: "هناك قوى الحرية والتغيير وأطراف أخرى ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني جميعها ستكون في العملية، ولن يتم إقصاء أي طرف".
كما نفى عثمان وجود اتجاه لإعفاء العسكريين من الاتهامات التي تلاحقهم أو أي عملية عفو، مشيرًا إلى أن الافلات من العدالة غير موجود لدى قوى الحرية والتغيير.
وكشف شريف محمد عثمان، أن المكون العسكري سلم ورقة إلى الآلية الثلاثية تحتوي على ملاحظاته حول مشروع الإعلان الدستوري، ولم يوقع على أي شيء وهو ينتظر الرد.
وأكد عثمان أن الآلية الثلاثية اجتمعت مع بعض الأطراف، وتنخرط في لقاءات أخرى للوصول إلى أرضية مشتركة بين الجميع.
