أعلن مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة "مجموعة أوبشار المنشقة عن الناظر محمد الأمين ترك"، رفضه لأي تسوية دون "إلغاء مسار الشرق" في اتفاق جوبا، والانتقال إلى منبر تفاوضي منفصل للإقليم.
وأكد البيان الصادر عن مجلس البجا المنشق عن الناظر ترك اليوم الأربعاء، أن مجلس البجا قرر المضي قدمًا في تشكيل "المؤسسات المدنية والشرطية والأمنية"، وتعهد بالعمل على الجوار الآمن وضمان وحماية حقوق كافة السودانيين في الإقليم.
ناشط من شرق السودان: المجموعة تأثيرها محدود وما حدث في الشرق العام الماضي لن يتكرر
وكانت هذه المجموعة التي أعلنت تقرير المصير في إقليم شرق السودان، انشقت عن مجموعة الناظر محمد الأمين ترك، واتهمت "جهات في الخرطوم" بالعمل على شق الأطراف في شرق السودان.
الناشط في قضايا شرق السودان خالد محمد نور، قلل لـ"الترا سودان" من بيان المجموعة، وقال إن تأثيرها "محدود على الأرض" ولا تستطيع تكرار ما حدث العام قبل الانقلاب العسكري،، من إغلاق للشرق وشل حركة الموانئ أو الحشود.
بينما أشار مجلس البجا في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، اليوم الأربعاء إلى أن المجلس قرر عدم المشاركة في أي تحالف "مركزي خرطومي" لا يستصحب قضية الإقليم.
وأكد البيان أن المجلس ليس عضوًا في مبادرة نداء السودان ولا في تحالف الحرية والتغيير - التوافق الوطني، قائلًا إن جميعهم كان لهم القدح المعلى في أن تكون للبجا قضية ومظلمة.
وقال البيان إن الأمانة السياسية لمجلس نظارات البجا قررت تكوين الهيئة السيادية لتقرير مصير البجا، برئاسة الأمين السياسي للمجلس، وهي هيئة عليا لاستخدام حق تقرير المصير.
وحول التصعيد في إقليم شرق السودان أكد البيان، أنه بالتنسيق بين لجنة التصعيد الثوري بالمجلس وأمانة الإعلام والهيئة السيادية لتقرير المصير وأمانة الشباب، تنعقد لجان الثورة بكل مناطق الإقليم عبر مناديبها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بالبحر الأحمر لتوسيع اللجان وتنظيمها وإعادة ترتيب برامجها وتمتين أبنيتها التنظيمية ووضع البرنامج التفصيلي للحراك، وإعلان التصعيد الثوري الشامل بالإقليم لأجل "هدف واضح جدًا" هو تنفيذ قرارات مؤتمر سنكات - حد تعبير البيان.
وأعلن البيان إن المجلس الأعلى للبجا أن "مجلس البجا هو السلطة السيادية المعترف بها لدى شعب الإقليم"، حد قوله.
وأردف: "نعلن أن الهيئة العليا للمجلس هي البرلمان التشريعي العرفي للإقليم، وأن اللجنة السيادية لتقرير المصير ولجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم، وأن الملكية العرفية للأرض هي أساس ملكية الأرض في الإقليم الى حين قيام سلطة تداولية دائمة".
وقال البيان إن مجلس البجا لا يعترف بحكومة الخرطوم ولا بأي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية أخرى تضع يدها على الموارد والثروات الطبيعية للإقليم.
واقترح البيان "إمكانية التوصل إلى اتفاق بين سلطة الإقليم وحكومة السودان".
وحول المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية شرح البيان طبيعة إنشائها قائلًا: "من حق سلطة الإقليم المؤقتة إقامة مؤسسات حكم ذاتي متعددة للحكم والإدارة وتصريف الأمور، و بناء قوات عسكرية نظامية للدفاع عن الشعب وعن الحقوق والقيام بالدور الأمني والشرطي بالإقليم".
من ناحيته قال الناشط في قضايا شرق السودان خالد محمد نور، إن المجموعة "محدودة التأثير" ولا يمكن إعلان تقرير المصير في الإقليم بهذه السهولة والاستسهال.
وانتقد نور لغة البيان وحشد العبارات العنصرية حول التغيير الديموغرافي، وقال إن المجموعة لم تستفد من الأخطاء في العام الماضي، موضحًا أن زعيم نظارات البجا محمد الأمين ترك نفسه تراجع عن هذه اللغة، وأصبح يتحدث بشكل يستوعب جميع المكونات في إقليم شرق السودان.
وفيما يتعلق بوضع المجتمع المدني في شرق السودان، قال نور إن الشرق تعرض لأزمات خطيرة تمثلت في الاقتتال القبلي، بالتالي مفهوم تراجع المجتمع المدني، لكن هناك إشراقات بدأت في الظهور على سبيل المثال منتدى جبيت ومنتدى ولع ومنتدى فيليب ودار النعيم.
وأضاف: "ما يميز هذه المنتديات أنها تدار بواسطة أبناء المنطقة وتمثل إشراقات للمجتمع المدني في الشرق، ويجب أن تتطور إلى الأمام حتى يستعيد الإقليم المجتمع المدني الذي يساهم في التحول الديمقراطي والتعايش السلمي وتنمية المواطن".
خالد محمد نور: المجتمع الدولي يعتقد أن الإدارات الأهلية مؤثرة في الشرق أكثر من منظمات المجتمع المدني
وأوضح خالد محمد نور أن السفير الأمريكي في جولته في شرق السودان وصل إلى بورتسودان، وعقد لقاءات مع الإدارات الأهلية، لأن المجتمع الدولي يعتقد أنها مؤثرة في الشرق أكثر من منظمات المجتمع المدني والأحزاب.
وتابع: "هذا مؤسف لكنه الواقع حاليًا، لذلك نحن نشجع نمو المجتمع المدني في الشرق وسيعود يومًا ما إلى الواجهة".
