أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، أن فريقًا من التحريات غادر من الخرطوم إلى مدينة كسلا للتحري حول الأحداث التي وقعت منتصف أيار/مايو الجاري في الاقتتال القبلي بين مجموعات البني عامر والنوبة بأحياء مكرام وكادوقلي، مشددًا على أن الحكومة مصممة على المسار القانوني لملاحقة مثيري الفتنة القبلية.

وقال الفكي لـ"ألترا سودان" إن الصلح الذي وقع بين الإدارة الأهلية من الطرفين خطوة كبيرة لتهدئة الأوضاع، وهذا لا يعني أن المسار القانوني لن يكون موجودًا، موضحًا أنه "فور هدوء الأوضاع سيتوجه المواطنون لفتح بلاغات في أقسام الشرطة".

الفكي: المسار القانوني مهم للغاية لمنع وقوع مثل هذه الأحداث القبلية مستقبلًا، والتحريات ستبدأ فور انتهاء حالة الاحتقان بين الطرفين عقب توقيع الصلح

وشدد الفكي على أن المسار القانوني في الأحداث القبلية التي وقعت بمدينة كسلا مهم للغاية لتفادي مثل هذه المشكلات مستقبلًا ومكافحتها تحت سيطرة القانون، بجانب الحلول الأخرى التي تتمثل في الأجاويد والصلح الأهلي.

وخلّف اقتتال أهلي بين المجموعتين نحو (22) حالة وفاة من الطرفين وفقًا لإحصائيات منظمات حقوقية، وكان ذلك في مشكلة بدأت بشكل مفاجئ من شجار بمخبز بحي شعبي بمدينة كسلا.

ووقع زعماء الإدارة من البني عامر والنوبة وثيقة صلح الأحد الماضي بمدينة كسلا، في خطوة أشرف عليها وفد من مجلس السيادة والحكومة الانتقالية ونائب رئيس هيئة العمليات بالجيش السوداني.

اقرأ/ي أيضًا: إصابة نائب رئيس جنوب السودان ووزيرة الدفاع بفيروس كورونا الجديد

وأوضح الفكي أن "التعايش السلمي بين السودانيين هو المخرج الوحيد لبناء هذه البلاد عقب سنوات من الصراعات القبلية التي كان يغذيها نظام المخلوع".

واتهمت قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة الإنتقالية، عناصر النظام البائد بتأجيج الصراعات القبلية في مدن كادوقلي وتلس وكسلا، ودعت في بيان أصدرته الأسبوع الماضي إلى إعمال سلطة القانون وملاحقة مثيري الفتنة القبلية.

فيما أعلن نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، في تصريحات صحفية السبت الماضي أثناء زيارة مصابي أحداث كادقلي إن "مجلس السيادة اتفق على إعمال القانون وإجراء محاكمات ميدانية للمتورطين في الأحداث".

اقرأ/ي أيضًا

وزارة الصحة تعلن عن المستشفيات العاملة بالخرطوم وخطاب للأطباء من رئيس التخصصات

متى كان "الصادق المهدي" مع الثورة؟