الترا سودان | فريق التحرير
استقبل العاملون بالأمانة العامة لمجلس الوزراء صباح اليوم، مفصولي قرار لجنة إزالة التمكين رقم (561) وعددهم (22) موظفًا بمجلس الوزراء، والذين أعادتهم المحكمة القومية العليا مؤخرًا بعد أن ألغت قرار الفصل الصادر بأمر اللجنة المجمدة منذ قرارات 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، حيث أمرت بعودتهم فورًا إلى العمل في وظائفهم السابقة.
كانت المحكمة القومية العليا قد ألغت قرار لجنة إزالة التمكين بالرقم (561\2021) الشهر الماضي
وكانت المحكمة القومية العليا قد ألغت القرار (561\2021) في 24 شباط/فبراير المنصرم، وأمرت بعودة المفصولين لمجلس الوزراء.
وبحسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء، قال وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان لدى مخاطبته المفصولين العائدين الى العمل، إن عودتهم تمثل إضافة حقيقية وإكمالًا لما بدأوه في تسيير دفة النشاط التنفيذي بالوزارة من خلال مساهماتهم الثرة التي يبذلونها في تقديم خلاصة تجربتهم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الأمانة العامة لها تاريخ عريق ومسيرة مشرفة من العطاء والإنجاز وثقتها ذاكرة جهاز الدولة في كل الحقب، حيث تعاقب على إدارتها العديد من الشخصيات الأكاديمية المؤهلة في مجال الخدمة المدنية الأمر الذي أكسبها موروثًا من الخبرات المهنية والفنية يتم نقلها من جيل إلى جيل.
من جانبهم عبر العائدون إلى الخدمة بقرار المحكمة القومية العليا عن شكرهم وتقديرهم لزملائهم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ولقيادة الوزارة ممثلة في وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، مؤكدين أن العمل بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ظلت تسوده روح الزمالة والصداقة والتواصل والاحترام المتبادل بين العاملين، مشيرين إلى أنهم وبجانب زملائهم سيضعون الأمانة العامة لمجلس الوزراء نصب أعينهم لتظل نبراسًا لبقية أجهزة الدولة التنفيذية.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، قد جمّد لجنة إزالة التمكين المكونة وفق الوثيقة الدستورية عقب الإجراءات التي أطاح بها بالحكومة الانتقالية الثانية، كما أمر بتشكيل لجنة لمراجعة قرارات اللجنة المجمدة، إلى جانب لجنة لمراجعة واستلام الأموال والأصول المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.
اقرأ/ي أيضًا
بيرتس يؤكد على أن هناك توافق في المبدأ بين الأطراف السياسية في السودان