حذر المجلس القومي للأدوية والسموم التابع لوزارة الصحة الاتحادية في السودان من انتشار أدوية مخالفة للمواصفات منتشرة بالأسواق. تحذير المجلس سبقته عدة شكاوى من مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل تداول رسائل على تطبيق "واتساب" انتشرت على نطاق واسع، يحذر فيها أحد الأطباء من أدوية انتشرت بعد اندلاع الحرب، عدّها "من أسوأ أنواع الأدوية" – حسب وصفه. الأدوية التي ظهرت الشكوك إزاءها منتشرة في مناطق مختلفة من السودان، وهو ما يعني دخولها بكميات كبيرة من جهات تستثمر في هذا القطاع المهم.
مصدر طبي لـ"الترا سودان": انتشرت أدوية "غير مسجلة" في مناطق الجزيرة وسنار والدمازين نتيجة صعوبة الرقابة في ظروف الحرب
تحدث "الترا سودان" إلى الطبيبة (م. ن) وهي تعمل في وزارة الصحة بولاية الجزيرة. وذكرت الطبيبة أن هذه الأنواع من الأدوية انتشرت انتشارًا كبيرًا في الأسواق نتيجة لضعف الرقابة في ظروف الحرب وصعوبة تتبعها في الوقت الراهن. وأضافت (م. ن): "في هذه الفترة يجري البرنامج القومي لمكافحة الملاريا تدريبًا على البروتوكول العلاجي الجديد للملاريا، ويشمل عادةً متابعة سريرية للمرضى، ومن ضمنها الرقابة على الأدوية على مستوى المستشفيات ومطابقتها مع سجلات مجلس الصيدلة والسموم". وخلال هذه الإجراءات اكتشفت أنواع من الأدوية "غير مسجلة" لدى المجلس، اشتكى العديد من الأطباء من عدم فعاليتها في علاج الملاريا – بحسب الطبيبة. ومن ضمن هذه الأدوية دواء يسمي (Flonart) واسمه العلمي (Artesunate)، ويستخدم في علاج الملاريا الوخيمة – وفقًا للطبيبة.
وتقول الطبيبة (م. ن) إن المتابعات كشفت ظهور هذه الأدوية في ولايات سنار والنيل الأزرق والجزيرة، لافتةً إلى أن الخطورة تكمن في أن هذه الأدوية منتشرة في السوق وغير مسجلة لدى مجلس الأدوية والسموم. "يتضح ذلك من خلال الخطأ الإملائي في الاسم إلى جانب رسمة لبعوضة غير ناقلة للملاريا، وهي إشارات تدل على أن الشركة غير مهنية" – تضيف الطبيبة.
تحذيرات
ومن جانبه، حذر المجلس القومي للأدوية والسموم في منشور حصل عليه "الترا سودان" – حذر من علاجات منتشرة في الأسواق، وهي منتجات (Artesunate) المصنعة على هيئة سائل معد للحقن علاجًا للملاريا. وأوضح بيان مجلس الأدوية والسموم أن هذه الأدوية "غير مدرجة في السجلات المجلس". وبحسب بيان المجلس، فإن هذه المصانع هندية، ومنتجاتها "غير مسجلة" لدى المجلس، ولم يتحقق المجلس من فعاليتها ومأمونية استخدامها، لافتًا إلى أن تداولها أو صرفها للمرضى يعد مخالفًا لقانون الأدوية والسموم.
ومع دخول الحرب في السودان شهرها السادس واشتداد المعارك بين الجيش والدعم السريع، فقدت جهات رقابية عديدة في الدولة السيطرة على الأوضاع، ومن ضمنها الجهات الطبية. وأصبحت البلاد سوقًا كبيرة للأدوية المهربة بطرق غير شرعية. وتُمثل هذه الأدوية عائقًا كبيرًا ومهددًا للدولة، وتصرف الجهات المختصة ميزانيات كبيرة لمحاربتها نظرًا إلى عواقبها الوخيمة، فهي تحتوي على مواد سامة وغير دوائية فاعلة تسبب السرطانات والفشل الكلوي والنوبات القلبية – بحسب مصادر طبية.
