عادت من جديد قضية ضحايا شركة بلاك شيلد الإماراتية إلى الواجهة مجددًا بعد أن بدء مكتب محاماة إجراءات رفع دعوى قضائية ضد الشركة التي قامت بنقل (611) من الشباب السودانيين نهاية العام الماضي وأرسلتهم للقتال في ليبيا دون علمهم ووضعت بنود في عقود العمل تقر بأنه سيكون داخل الامارات في وظائف حراس أمن للمنشآت.

متحدث باسم المتضررين: نريد تعويضات وتوسيع نطاق القضية لتشمل أطرافًا أخرى

وأصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم تحقيقًا مطولًا، نقلًا عن الضحايا أن شركة بلاك شيلد مارست تضليلًا عليهم ووعدتهم بتوظيفهم داخل الإمارات في حراسة المباني والمقرات لكن نصفهم وجدوا أنفسهم في قاعدة عسكرية في الأراضي الليبية بمنطقة راس لانوف النفطية.

اقرأ/ي أيضًا: مواجهات جديدة بين الجيش الحكومي وجبهة الخلاص الوطني جنوبي العاصمة جوبا

ونقل أحد الشباب الذين أرسلتهم الإمارات إلى ليبيا لهيومن رايتس ووتش إنه سمع عن وظائف حراس أمن رواتبها جيدة في الإمارات ويتم التوظيف لها من السودان وتقدم بطلب من خلال واحدة من وكالتي توظيف محليتين.

ويعتزم مكتب محاماة بالخرطوم فوضه المتضررون الـ(611) رفع دعوى قضائية ضد شركة بلاك شيلد والأطراف التي شاركت في العملية التي بدأت في أيلول/سبتمبر 2019 وانتهت بعودتهم إلى الخرطوم في كانون الثاني/يناير 2020 عقب ضغوط إعلامية وشعبية على الحكومة السودانية التي تواصلت مع أبوظبي واضطرت الشركة إلى تسيير رحلات جوية لإعادتهم إلى الخرطوم.

وأضافت هيومن رايتس ووتش  نقلًا عن الضحايا : "أن شابًا اسمه  عامر قدم جواز سفره ودفع (12) ألف جنيه سوداني كرسوم توظيف وتوقّع أن يتم توظيفه في المولات أو المستشفيات أو الفنادق أو عند مداخل السفارات أو المباني الحكومية وفي غضون أيام جهزت له وكالة التوظيف تأشيرة عمل وتذكرة طائرة إلى أبو ظبي في 22 سبتمبر/أيلول 2019".

ومنذ عودتهم إلى السودان جمع الشباب السودانيين فريقًا من المحامين المحليين المتطوعين برئاسة سليمان الجدي وقال الجدي، لهيومن رايتس ووتش في سبتمبر/أيلول 2020 إن شكاوى جنائية تتعلق بالاحتيال والاتجار بالبشر قد تم تقديمها إلى المحاكم ضد شركات التوظيف المحلية التي ساهمت في خداع السودانيين وتسهيل الوظائف مع بلاك شيلد.

وقال المحامي الثاني عمر العبيد الذي استشاره الضحايا في أكتوبر/تشرين الأول إنه "يخطط لرفع القضية لدى المحاكم الدولية". وتتواصل الاحتجاجات التي يقودها السودانيون العائدون للمطالبة باعتذار وتعويض من السلطات الإماراتية بشكل متقطع أمام سفارة الإمارات في الخرطوم.

من جهته أعلن السكرتير الإعلامي لضحايا شركة بلاك شيلد مهيلم كمال، في تصريح لـ"الترا سودان" أن المتضررين من شركة بلاك شيلد قرروا رفع دعوى قضائية ضد الشركة والأطراف التي شاركت في العملية.

وأوضح كمال أن المجموعة التي تتكون من (611) شابًا اتفقوا على مقاضاة شركة بلاك شيلد وقاموا بتأسيس مكتب بالخرطوم وهو حاليًا تحت التأسيس الإداري وتم الاتفاق مع فريق قانوني متخصص في هذه القضايا.

وأشار مهيلم كمال إلى أن شركة بلاك شيلد قامت بارتكاب "جريمة انسانية" لأنها خدعت وعرضت حياة (611) شخصًا للخطر إلى جانب إدخال حياة عائلاتهم الى دائرة الخطر.

اقرأ/ي أيضًا: محاكمة إيجازية بالسجن والغرامة لمهاجمي مقر لجنة إزالة التمكين بسنار

ونوه كمال إلى ان بعض أمهات الضحايا عندما سمعن من وسائل الاعلام بأن ابنائهن سافروا إلى ليبيا شعرن بالخوف منهن من مرضت وهناك زوجات واجهن حالات إجهاض بسبب الخوف على مصير أزوجاهن.

وتابع: "كل هذه الأسباب أوجدت بينات منطقية لرفع دعوى قضائية ضد شركة بلاك شيلد ونتوقع أن تجر أطراف أخرى إلى القضية ونحن نتطلع إلى تسوية القضية وتعويض المتضررين".

مسؤول الإعلام للضحايا: يجب تسليط الضوء على القضية بواسطة الحكومة والإعلام لأنها تخص كرامة السودانيين

وقال مهيلم كمال إن الضحايا تركوا عملهم في السودان وقرروا السفر إلى الإمارات بحسب وعود شركة بلاك شيلد لكنهم وجدوا أنفسهم في ليبيا وجزء كان تحت الانتظار للسفر هناك.

وأردف: "القضية يجب أن يسلط عليها الضوء بواسطة الأجهزة الحكومية والإعلام لأنها قضية تخص كرامة السودانيين".

ويرى مهيلم كمال أن (611) شخصًا تركوا عائلاتهم وأعمالهم وباع البعض ما يملكون لجمع رسوم وكالات السفر لكن نصفهم وجدوا أنفسهم في قاعدة عسكرية داخل الأراضي الليبية.

اقرأ/ي أيضًا

رابطة الأطباء الاشتراكيين: إغلاق المعابر أو حجر القادمين لمكافحة كورونا

في جلسة المحاكمة..ممثل زين ينفي اتهامات صلاح مناع والأخير يعترف بالتسجيلات