أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أنه أرسل دعوات لعقد اجتماع مع تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، ووافقت بعض التنسيقيات على اللقاء فيما تسلمت تنسيقيات أخرى الدعوات الساعات الماضية ويرجح الرد عليها.
رفض الحزب الشيوعي دعوة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كما رفضت مبادرة لا لقهر النساء الدعوة
وكان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير قد أوضح في تعميم نشره أمس الثلاثاء، أن اللقاء يهدف إلى تقييم التجربة الماضية وبناء ميثاق سياسي جديد لتكوين جبهة مدنية واسعة لمقاومة الانقلاب العسكري.
اقرأ/ي أيضًا: تجمع المهنيين لـ"الترا سودان": عودة صلاحيات جهاز الأمن ردة حقيقية
وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شهاب الطيب في تصريحات لـ"الترا سودان"، إن بعض لجان المقاومة تسلمت الدعوات ووافقت على اللقاء سيما في أم درمان، بينما تسلمت تنسيقيات مقاومة الخرطوم الدعوات خلال الساعات الماضية ومن المتوقع أن ترد عليها سلبًا أو إيجابًا، لكن هناك تفاؤل بالتوافق على عقد الاجتماع.
وأشار الطيب إلى أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على قناعة أن إسقاط الانقلاب العسكري يحتاج إلى جبهة مدنية واسعة، تضم جميع الفاعلين على الأرض والتنظيمات المدنية النسائية والمجتمع المدني.
وذكر شهاب الطيب أن الاجتماع المزمع عقده بين تنسيقيات لجان المقاومة والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، يهدف للوصول إلى نقاط الاتفاق حول التعامل مع الانقلاب العسكري، مضيفًا أن الخلافات ليست كبيرة بين الجانبين وهناك اتفاق حول ضرورة إسقاط الانقلاب.
وتابع: "رفض الحزب الشيوعي دعوة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كما رفضت مبادرة لا لقهر النساء الدعوة لكن بعض منظمات المجتمع المدني استجابت".
وقال الطيب إن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على استعداد لتقديم تنازلات من أجل التوافق مع تنسيقيات لجان المقاومة على مستوى الولايات والعاصمة، لأن الانقلاب يهدد البلاد برمتها لا الثورة والانتقال الديمقراطي فقط.
وأوضح شهاب الطيب أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يعتزم أيضا التوافق مع ميثاق حزب الأمة عبر لجنة مشتركة للوصول إلى صيغة موحدة حول الإعلان السياسي من الجانبين.
ونفى الطيب نية المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إحياء الشراكة مع العسكريين، وقال إن المقترح الأولي ينص على إنشاء مجلس دفاع يضم العسكريين والمدنيين ومجلس سيادة بمدينة كاملة.
إسقاط الانقلاب العسكري يحتاج إلى جبهة مدنية واسعة، تضم جميع الفاعلين على الأرض والتنظيمات المدنية النسائية والمجتمع المدني
وكان قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أعلن حالة الطوارئ واعتقلت قوات الأمن غالبية الأعضاء المدنيين في الحكومة التنفيذية ومجلس السيادة الانتقالي، وتم التحفظ على رئيس الوزراء في مقر إقامته وذلك في الساعات الأولى من صباح 25 تشرين الأول/أكتوبر، فبينما أطلق عليها الجيش المسار التصحيحي للثورة قالت القوى المدنية إن ما حدث انقلاب عسكري.
ووقع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقًا مفاجئًا مع قائد الجيش في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد سلسلة احتجاجات شعبية رافضة للانقلاب العسكري، لكن المحتجين رفضوا الاتفاق وقالوا إن رئيس الوزراء خان الثورة.
لكن حمدوك قال في كلمة ألقاها من منصة التوقيع إن الاتفاق جاء حقنًا للدماء وإعادة الحريات التي كفلتها ثورة ديسمبر.
اقرأ/ي أيضًا: