ذكر دبلوماسي بوزارة الخارجية، أن الولايات المتحدة الأميركية تنتظر خطوات إضافية يتخذها طرفا الاتفاق السياسي في السودان للتعامل مع الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية علقت مساعدات اقتصادية بقيمة (700) مليون دولار بعد ساعات من الانقلاب العسكري على السلطة المدنية في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ورهنت الإفراج عن المساعدات بتراجع الجيش عن قرارات حل الحكومة وإعادة حمدوك رئيسًا لمجلس الوزراء.

حمدوك سيحاول رأب الصدع بين القوى السياسية لتكوين توافق من الحد الأدنى

ونقل دبلوماسي بوزارة الخارجية السودانية مشترطًا عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن الولايات المتحدة الأميركية رحبت مبدئيًا بالاتفاق السياسي لكنها تنتظر تنفيذًا ملموسًا  لتبعات الاتفاق الذي جرى بين المفاوضين في الغرف المغلقة.

اقرأ/ي أيضًا: مليونية 21 نوفمبر ترفض الاتفاق السياسي وعودة معقدة لحمدوك

وكان عضو المبادرة الوطنية نبيل أديب أدلى في مقابلة مع صحيفة الجريدة الصادرة اليوم الاثنين في الخرطوم، أن الاتفاق السياسي خطوة أولى نحو خطوات إضافية قادمة. مشيرًا إلى أن الوساطة حصلت على التزام من الطرفين بحرية الصحافة والإفراج عن المعتقلين وإعادة خدمة الإنترنت.

وأشار الدبلوماسي السوداني بوزارة الخارجية، إلى أن الاتفاق السياسي نواة تعهدات بذلها الطرفان لتنفيذها لاحقًا، وإذا لم ترى واشنطن هذه التعهدات على الأرض؛ لن تتعاون مع الحكومة السودانية.

وتابع: "هناك خلل في تكوين مجلس السيادة الانتقالي، وهذا الأمر سيتم تعديله عبر الحوار بين طرفي الاتفاق. وقبل ذلك سيتحرك رئيس الوزراء لإحداث تقارب بين القوى السياسية لتكون طرفًا في الاتفاق النهائي الذي سيسفر عن تشكيل مجلس سيادة مشترك مع العسكريين".

وأوضح الدبلوماسي أن المكون العسكري سارع إلى تعيين مجلس سيادة للتفاوض على هذا البند لاحقًا، وهو يعلم تمامًا عدم شرعية هذا المجلس الأحادي، لذلك أي تغيير في مجلس السيادة الانتقالي سيكون قادمًا من الحوار السياسي بين قادة الجيش والقوى السياسية.

وتابع: "الاتفاق السياسي ليس نهاية المطاف، بل عتبة أولية لتفاهمات تفضي إلى تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية بالتوافق بين قادة الجيش والقوى السياسية".

ولفت إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية التوافق بين القوى السياسية التي كانت تشارك نظام البشير وبين قوى قادت الحراك السلمي.

اقرأ/ي أيضًا: لجنة أطباء السودان تعلن عن رصدها 50 حالة إصابة في مواكب 21 نوفمبر

وأردف: "هذه المهمة سيقوم بها حمدوك وقد ينجح وقد يفشل في إحداث توافق واسع".

وقع حمدوك والبرهان اتفاقًا سياسيًا برره الطرفان بـ"حقن الدماء" وسط رفض شعبي واسع

ووقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اتفاقًا سياسيًا مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أمس الأحد 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وسط اعتراض واسع للقوى التي تقود الحراك السلمي التي تطالب بسلطة مدنية كاملة وتنحي المكون العسكري.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، إن الاتفاق السياسي يقود إلى الاستقرار ولا فائز أو منتصر فيه.

في وقت كثفت فيه لجان المقاومة في الخرطوم وبعض الولايات الدعوات لمليونية 25 تشرين الثاني/نوفمبر للتظاهر ورفض الانقلاب والاتفاق السياسي.

اقرأ/ي أيضًا

توقيع الاتفاق السياسي من داخل القصر الجمهوري

"17 نوفمبر".. الأربعاء الدامي في ظل العزلة القسرية عن العالم