بعد نجاح تجمع المهنيين السودانيين، في قيادة الشارع طوال ثورة ديسمبر المجيدة، تفاجأ الشعب بإنشقاق واحد من أكبر الأجسام السياسية في المشهد السوداني، وتبادل الاتهامات بين أطرافه. لاحقًا، قال مراقبون للشأن العام إن التجمع بدأ في فقدان شعبيته وجماهيره، مستدلين بالتعليقات المهاجمة للتجمع على منصات التواصل الاجتماعي.
بعد عامين من الثورة، يسأل "التر سودان" أين يقف التجمع من الأحداث الجارية على الساحة السياسية؟ وفي الحوار التالي، مع المستشار القانوني لتجمع المهنيين السودانيين المحامي الفاتح حسين، نجيب على تساؤلات شغلت الرائ العام بشأن مصير التجمع.
الفاتح حسين: ما تم في منبر سونا يمثل ذات سياسات النظام المُباد من تكميم للأفواه وعودة الرقابة للمنابر القومية التابعة للدولة
- المحررة: كيف تصف الموقف الأخير من وكالة سونا للأنباء، ورفضها لاستضافة مؤتمر صحفي لتجمع المهنيين السودانيين؟
ما تم في منبر وكالة سونا للأنباء يمثل ذات السياسات التي كانت تتم في عهد النظام المُباد من تكميم للأفواه وعودة الرقابة على المنابر القومية التابعة للدولة، وإن ما حدث ينافي كل مبادئ الثورة السودانية. استضفنا كتجمع مهنيين سودانيين من وكالة سونا في عدةً منابر سابقة، لكن، المنبر الأخير، تفاجئنا بالرفض دون إبداء أسباب، ولاحقًا، ردت علينا سونا ببيانِ تداولته وسائط التواصل الاجتماعي، وهذا مؤشر أن أجهزة الدولة تسير في الاتجاه الأحادي الذي لا يقدم جميع وجهات النظر المختلفة لكل قوى الثورة الحية، وتجمع المهنيين رأس الرمح فيها.
اقرأ/ي أيضًا: السودان يحظر الطيران فوق "الفشقة" بسبب عمليات عسكرية يخوضها الجيش
- المحررة: هل يمكن أن يتكرر رفض "سونا" مع منابر أخرى تابعة للجهاز الحكومي؟
ما حدث من وكالة سونا للأنباء تصرف مشين، وأتمنى عدم تكراره مع بقية قوى الثورة. اليوم، أصبح العالم مفتوحًا وكل كيان ثوري له منابر ووسائط يمكن له أن يوصل وجهة نظره من خلالها، وما حدث من وكالة سونا موقف غير جيد تجاه قضايا الحريات، ويعيد للأذهان ما كانت عليه أجهزة الإعلام خلال سنواتِ منصرمة وممارسة الرقابة على الصحف. الآن، نحن نرفض هذه السياسات من كل جهاز إعلامي تابع للدولة، يدفع له المواطن من حرِ ماله لتسييره. وأتمنى أن تكون وكالة سونا منبرًا حرًا لكل الاتجاهات الفكرية وتعكس التنوع الموجود في البلاد ووجهات النظر السياسية العامة ليعرف الشعب ما هو مطروح ويتملك المعلومة كاملةً للإسهام في تطور البلاد.
- المحررة: هل يواجه تجمع المهنيين السودانيين حملة ضد توجهاته الراهنة؟
يواجه تجمع المهنيين حملة مستمرة من القوى الرافضة للتغيير، تسخر لها الأموال، كما تواجه صفحات التجمع على مواقع التواصل الاجتماعي حملة من حسابات مزيفة وجهات معادية للتغيير. وما يميز التجمع هو مواقفه المعبرة عن تطلعات الجماهير واستكمال ثورتها، وهذا طريقنا الذي نحن ماضون فيه، بالإضافة إلى أن الجماهير التفت حول التجمع ليس من أجل شخص وإنما من أجل ما يطرحه من قضايا تعبر عن تطلعات الجماهير، للتحرر من القهر والقمع الذي استمر لفترة طويلة.
الفاتح حسين: هناك جهات تتعارض مصالحها ومواقفها مع ما يطرحه التجمع من سياسات ومواقف
اقرأ/ي أيضًا: التربية والتعليم بالجزيرة تعلن موعد بدء العام الدراسي
- المحررة: متى بدأت هذه الحملة ضد التجمع؟
هناك جهات تتعارض مصالحها ومواقفها مع ما يطرحه التجمع من سياسات ومواقف. وبدأت هذه الحملة في نهايات 2019 وسخرت لها قنوات تلفزيونية، ومع ذلك، كانت الجماهير قادرة على التمييز إلى حين اسقاط النظام، والآن، يريدون تكرار ذات التجربة.
- المحررة: حدثنا عن حملة الحرية والكرامة والحق في الحياة، التي أعلن عنها التجمع.
بدئنا حملة تصعيدية من أمام مكتب النائب العام، للمطالبة بتقديم قتلة الشهيد بهاء الدين نوري للمحاكمة ورفع الحصانة عنهم، بالإضافة إلى إغلاق كافةً الدور التابعة لقوات الدعم السريع ولجهاز الأمن التي يعتقل فيها المدنيين، وهؤلاء لا يجب أن تعتقلهم جهة عسكرية، والجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع المدنيين هي الشرطة السودانية، وأن تقوم بواجها بموجب القانون وإشراف النيابة العامة، والشرطة ذاتها يجب إعادة هيكلتها مع جميع الأجهزة العدلية الأخرى.
الفاتح حسين: ندعو لمراجعة الموقف من الدعم السريع في الوثيقة الدستورية
- المحررة: دعت الحملة لإغلاق معتقلات الدعم السريع، ماهي الخطوات التي اتخذها التجمع في هذه القضية؟
فيما يتعلق بمقار اعتقالات الدعم السريع، فأمر مرفوض لنا تماماً، وبدأ الرفض بالوقفة الإحتجاجية اليوم أمام مكتب النائب العام، وشهدت حضورًا مقدرًا من المواطنين، وفي بداية الشهر الجاري قدمت مذكرة للنائب العام ووزير العدل ولمجلسي الوزراء والسيادة ومدير عام قوات الشرطة السودانية، كما نطالب في تجمع المهنيين السودانيين بالتصديق على المعاهدات الدولية التي تجرم التعذيب "إتفاقية مناهضة التعذيب والإتفاقية الخاصة بالإختفاء القسري". وندعو لمراجعة الموقف من الدعم السريع في الوثيقة الدستورية. ومثل أي دولة، يجب أن يحوي السودان على جيش واحد ذو عقيدة قتالية واحدة وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
السلام الموقع بين الجبهة الثورية والحكومة غير مبني على القضايا ولا يفضي لسلام شامل يوقف الحرب نهائيًا ويعالج جذور المشكلة
- المحررة: عقد وفد من التجمع لقاءً تاريخيًا في تموز/يوليو 2020 مع القائد عبدالعزيز الحلو بمدينة جوبا. كيف ينظر التجمع للسلام الذي وقع بين مكونات الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية؟
لا يقف التجمع موقف الرافض من السلام الموقع حالياً، أو أي اتفاقية تفضي لوقف الحرب في بقاع السودان. مع ذلك، أصف السلام مع مكونات الجبهة الثورية بغير المكتمل، وسلام غير مبني على القضايا ولا يفضي لسلام شامل يوقف الحرب نهائياً والذي يعالج جذور المشكلة وأسباب الحرب. بلإضافة إلى وجود فصائل لم يتم التوصل معها لسلام إلى اليوم، وهي الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو وجيش وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور. وفي التجمع نعمل من أجل الوصول لسلامٍ كامل مع جميع حركات الكفاح المسلح، وأن يعترف كل السودانيين بالتنوع الثقافي والديني والعرقي الموجود في البلاد، ليكون مصدر لسلامٍ داخلي وليس سبباً من أسباب الحرب.
الفاتح حسين: الخلاف الذي حدث داخل التجمع هو امتداد لصراعات واختلاف في وجهات النظر، بدأ بعد سقوط الرئيس المعزول
- المحررة: كيف أثر الإنشقاق الأخير على التجمع سياسيًا؟ وهل ثمة حوار يجري مع المجموعة الأخرى؟
لا وجود لحوار مع أية مجموعة وما تم ليس انشقاقًا. ما حدث هو إجراء عملية ديمقراطية شهدها العالم، والخلاف الذي حدث هو امتداد لصراعات واختلاف في وجهات النظر، بدأت بعد سقوط الرئيس المعزول عمر البشير، حيث حدثت اختلافات في وجهات النظر والرؤى، وقامت بعض العناصر بعد سقوط النظام المبُاد بنسف أول عملية ديمقراطية، على الرغم من مشاركة كل أجسام التجمع في العملية الانتخابية، وجزء من قادوا هذه العملية كانوا ممثلين لأجسامهم داخل التجمع، وهناك مجموعة أخرى من الأشخاص المعروفين كانوا ناطقين باسم التجمع، لكن، لم يكونوا جزءً من المجلس المركزي أو سكرتارية التجمع. أما التجمع فإلتفت حوله الجماهير لشعورها بوجود قيادة جماعية منظمة للجسم، وبالتالي، ما حدث أدى لربكة في المشهد السياسي، مع ذلك، لم يؤثر ما حدث في عمل التجمع الذي لا يزال يطرح في رؤاه من استكمال لكل مهام ثورة ديسمبر المجيدة.
- المحررة: عجزت الحكومة الحالية في الإيفاء بكل مهام الفترة الانتقالية، كيف ينظر التجمع لأداء الحكومة الانتقالية؟
ما يطرحه التجمع من قضايا ومدى استجابة الحكومة الانتقالية لها هو الذي يحدد موقفه منها. وإلى الآن لم يصل التجمع لقرار من داخل هيئاته لإسقاط الحكومة. ونعترف بوجود تباطؤ في إنجاز مهام الثورة من قبل الحكومة، مثل تردي الجانب الاقتصادي وملف السلام غير المكتمل وقضايا العدالة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية وعدم تكوين عدد من المفوضيات والمجلس االتشريعي، وهناك جهات مثل -المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير- يقدم نصائح خاطئة للحكومة، هذه جميعها مؤشرات سالبة حول أداء الحكومة، وعليها الأخذ بزمام المبادرة لتحقيق تطلعات الشعب.
اقرأ/ي أيضًا