أعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أن السودان حريص على منع انهيار دولة إثيوبيا جراء الحرب الأهلية التي تدور في إقليم تيغراي مشيرًا إلى أن مبادرة الخرطوم ما تزال مستمرة.

وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي مساء الأحد على هامش الحديث عن مبادرته حول الفترة الانتقالية، أن السودان يتولى رئاسة منظمة الإيغاد ويجب أن يتحرك لإنقاذ إثيوبيا من الانهيار.

رئيس الوزراء: نحن أول من سيتضرر من الانهيار الإثيوبي ولن نسمح بذلك

واعترف حمدوك أن تبعات انهيار إثيوبيا ستكون وخيمة على السودان بسبب حركة اللجوء، مؤكدًا عودة السفير السوداني إلى أديس أبابا الأحد لتولي مهامه في السفارة السودانية.

اقرأ/ي أيضًا: ارتفاع منسوب النيل الرئيسي بمحطة عطبرة

وتابع: "إثيوبيا يقطنها نحو (110) مليون شخص، ولكم أن تتخيلوا انهيار هذا البلد ونحن أول من سيتضرر من الانهيار الإثيوبي ولن نسمح بذلك". 

وفي الرد على أسئلة الصحفيين بشأن التطبيع، قال رئيس الوزراء إن: "اتفاق أبراهام كمثل بقية الاتفاقيات يجب أن يمر على كل الأجهزة، ولن يكون نافذًا إلا بعد إجازته عبر المجلس التشريعي الانتقالي، وهذا قلناه مسبقًا".

وحول المبادرة افصح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح، عن أسماء الشخصيات التي ستعمل في آلية تنفيذ المبادرة برئاسة اللواء فضل الله برمة ناصر وعضوية (60) شخصًا من السياسيين والإدارات الأهلية وأعضاء المقاومة والخبراء السياسيين وأساتذة الجامعات.

وأردف: "لن تظل المبادرة منعقدة بهذا العدد، وهناك سكرتارية مكتب لإدارة المبادرة، لكن الآلية جسم يسعى لتحقيق التوافق الأكبر". 

وفيما يتعلق بقضية شركة الموارد المعدنية ردًا على سؤال الصحافيين، أشار حمدوك إلى أن مجلس الوزراء عقد اجتماعًا مع وزير المعادن ومدير الشركة مبارك أردول، وسيكون حريصًا على الإجراءات القانونية عوضًا عن المعلومات الرائجة على الشبكات الإجتماعية.

وأكد رئيس الوزراء إقالة والي القضارف سليمان علي خلال ساعات بعد تداول مقطع فيديو للوالي وهو يتحدث في فعالية لحزب المؤتمر الوطني المحلول، وتابع: "إما أن يتقدم باستقالته خلال (24) ساعة أو سيضطر مجلس الوزراء لإقالته".

وقال حمدوك إن المبادرة فرصة تاريخية لتحصين الانتقال، مشيرًا إلى أن محاور المبادرة تشمل الإصلاحات في المؤسسة العسكرية والعدالة الانتقالية والسلام والاقتصاد والمحكمة الجنائية الدولية.

وحول تسليم مطلوبي الجنائية أشار حمدوك إلى أن مجلس الوزراء وافق على تسليم مطلوبي الجنائية، وينتظر إجازة القرار عبر الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء.

واعترف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بصعوبة تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، وقال إن الإرادة السياسية غير متوفرة لتكوين البرلمان الانتقالي.

وحول قضية وظائف وزارة الخارجية أعلن حمدوك أن مجلس الوزراء قرر تجميد التعيينات الأخيرة، وتكوين لجنة بعضوية خمسة أشخاص سترفع تقريرها خلال أسبوعين، وأبرز الأعضاء محجوب محمد صالح وصديق أمبدي وبلقيس البدري.

ونفى حمدوك وجود أعضاء من رموز النظام البائد في المبادرة الجديدة، لكنه اعترف أن قيادات الإدارات الأهلية بعضهم كانوا أعضاء في النظام البائد، مطالبًا بضرورة مراعاة خصوصية الإدارة الأهلية.

وذكر حمدوك أن اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية لا تتعارض مع مفوضية العدالة الانتقالية التي أجيز قانونها مؤخرًا، موضحًا إمكانية توحيد عمل الجانبين.

اقرأ/ي أيضًا: كيانات التعدين تتهم الحكومة بالسير على نهج النظام البائد

ولفت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى وجود إجراءات برئاسة وزير العدل والنائب العام لاستعادة الأموال المنهوبة، علاوة على العمل مع بيت خبرة من دولة لديها خبرة في هذا المجال، وأضاف: "نعلم توجهات هذه الأموال ومناطقها ولا نريد الإفصاح عن المعلومات في الوقت الراهن، ونحن أحوج للأموال المنهوبة لمساعدة السودان في الأزمة الحالية".

نفى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تجميد الاتفاقية الروسية لإنشاء مركز لوجستي عسكري في البحر الأحمر

وردًا على سؤال عن ما يزعج رئيس الوزراء في الوقت الراهن أجاب: "يزعجني عدم وصولنا إلى الحلول الاقتصادية تتيح توفير الوضع المثالي للسودانيين".

ونفى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تجميد الاتفاقية الروسية لإنشاء مركز لوجستي عسكري في البحر الأحمر، لافتًا إلى أن المصادقة على الاتفاق سيكون عبر المجلس التشريعي الانتقالي.

اقرأ/ي أيضًا

سلطة أسواق المال: بورصة الذهب ستعمل على مكافحة التهريب

عضو بالمجلس المركزي: خطابات للتنسيقيات لإجراء تقييم لحكام الولايات