قال مسؤول محلي بولاية كسلا إن الحكومة المحلية قررت منح العاملين في القطاع الحكومي مواد تموينية ضمن معالجة إسعافية لأزمة الرواتب التي دخلت شهرها الرابع.
قال مسؤول محلي في ولاية كسلا لـ"الترا سودان" إن حكومة الولاية قررت التدخل لحل قضية الرواتب بتوفير سلع تموينية قيمتها (120) ألف جنيه
ولم تتمكن وزارة المالية من سداد رواتب العاملين في القطاع الحكومي في السودان بسبب شح الإيرادات الحكومية وتوقف النشاط الاقتصادي في الخرطوم جراء النزاع المسلح بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي.
ودخلت أزمة الأجور في القطاعين العام والخاص شهرها الرابع، مع تلاشي الأمل في انفراج للأزمة، بسبب ضعف الإيرادات المالية للموازنة إلى جانب عدم تشغيل المقاصة في بنك السودان المركزي.
وقال مسؤول محلي في ولاية كسلا لـ"الترا سودان" إن حكومة الولاية قررت التدخل لحل قضية الرواتب ولو على سبيل تخفيف الأزمة، بتوفير سلع تموينية قيمتها (120) ألف جنيه تمولها المصارف على أن تُخصم من العاملين عند انفراج الأزمة – وفقًا للمسؤول المحلي.
ويواجه وزير المالية جبريل إبراهيم انتقادات حادة بسبب عدم صرف العاملين في القطاع الحكومي لرواتبهم، خاصةً بعد التصريحات التي أدلى بها الشهر الماضي بشأن صعوبة حل هذه القضية وأنها قد تستغرق وقتًا.
وكان مسؤول في قسم الموازنة والخزانة بوزارة المالية قد صرح لـ"الترا سودان" الشهر الماضي أن المالية تواجه مشكلة في توفير الرواتب بسبب نقص الإيرادات وتعطل المقاصة في البنك المركزي.
وأوضح المسؤول أن توفر التمويل للرواتب بناءً على موازنة 2023 غير ممكن لنشوب الحرب وتطورات الأوضاع العسكرية على الأرض.
وقال المسؤول المحلي بولاية كسلا إن محفظة السلع التموينية تشمل السكر والدقيق وزيوت الطعام والبقوليات والمنظفات.
