الترا سودان | فريق التحرير
أعلنت حكومة الظل بحزب بناء السودان عن اكتمال إعداد مشروع موازنة الظل لسنة 2023 وطرحها على المواطنات والمواطنين.
وتهدف موازنة الظل لعام 2023 إلى تقليل بند "المنصرفات الجارية" وزيادة الصرف التنموي، عبر تقليل عدد الوزارات بالدمج وإشراك القطاع الخاص في بعض الهيئات الحكومية.
أوضحت وزارة المالية بحكومة الظل أنها تخطط لتوسيع المظلة الضريبية أفقيًا واستحداث "ضريبة تصاعدية" على الأراضي البيضاء
وتهدف الموازنة كذلك إلى تحرير كامل للطاقة الكهربائية والإبقاء على تعرفة منخفضة للفئات "الأقل دخلًا واستهلاكًا". وتعتمد مشروع موازنة الظل لعام 2023 التي اطلع عليها "الترا سودان" (90) جنيهًا سعرًا للكيلو واط، وتوقعت أن ترتفع عائدات الكهرباء وفقًا لهذه التسعيرة إلى نحو (900) مليار جنيه، وبهذه العائدات يكون قطاع الكهرباء بالكاد يغطي تكاليفه - وفقًا لتقديرات وزارة المالية والاقتصاد الوطني بحكومة الظل.
وبحسب بيان لحكومة الظل في حزب بناء السودان أمس اطلع عليه "الترا سودان"، فإن تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة (30%) يُعدّ من أهم أهداف موازنة الظل لسنة 2023، وذلك عبر عدة إجراءات أهمها رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء والتخلص من المؤسسات والشركات الحكومية التي سجلت خسائر خلال الأعوام الثلاثة الماضية عبر تحويلها إلى شركات مساهمة عامة أو من خلال تأجيرها للقطاع الخاص، بالإضافة إلى إيقاف التعيينات في القطاع العام خلال 2023، مع فتح باب الإجازة من غير مرتب لموظفي القطاع العام لمدة تصل إلى خمس سنوات - وفقًا للبيان.
ويبلغ العجز (195) مليار جنيه في موازنة الظل لعام 2023، وتخطط وزارة المالية بحكومة الظل لتمويله من الاقتراض الداخلي والخارجي.
وأوضحت وزارة المالية بحكومة الظل في حزب بناء السودان أنها تخطط لتوسيع المظلة الضريبية أفقيًا واستحداث "ضريبة تصاعدية" على الأراضي البيضاء تصل إلى (40%) من قيمة الأرض.
وحظي بند التعليم في موازنة الظل بنسبة (11.6%)، فيما حظي بند الصحة بنسبة (8.51%)، بينما بلغ الصرف على الشرطة والأمن والدفاع نسبة (20.9%).
