قرّر رئيس حركة تحرير السودان وعضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية مصطفى نصر الدين تمبور الانضمام إلى تحالف الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية. ووجّه تمبور في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر رئيس اللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية مني أركو مناوي بالخرطوم - وجّه نقدًا لاذعًا للاتفاق الإطاري الذي وقعت عليه قوى سياسية ومدنية مع المكون العسكري في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري.
انتقد تمبور الجبهة الثورية التي يشغل عضوية مكتبها الرئاسي وقال إنها غير حريصة على اتفاق السلام ولا على التوافق الوطني
وقال مصطفى تمبور في المؤتمر الصحفي: "كان لزامًا علينا أن نتحمل المسؤولية الوطنية، وقررنا أن نضم صوتنا ونوظف قدراتنا في حركة تحرير السودان مع رفاقنا في الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية".
وانتقد تمبور تحالف الجبهة الثورية الذي يشغل عضوية مكتبه الرئاسي، ووصف الجبهة بأنها "غير حريصة على اتفاق السلام ولا على التوافق الوطني"، متهمًا قيادتها بالمضي على نفس نهج المجلس المركزي للحرية والتغيير - على حد قوله.
وأشار تمبور إلى تقييمهم لتجربة الجبهة الثورية في اجتماع في النيل الأزرق وأوضح أنهم خلصوا في الاجتماع إلى أن ما حدث في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 هو "استيلاء على السلطة من قبل المكون العسكري". وأضاف تمبور: "قدمنا رؤية في الجبهة الثورية للذهاب بها إلى كل القوى السياسية، للخروج من الأزمة المستفحلة"، مشيرًا إلى أنهم مضوا إلى الإعلان السياسي والاتفاق الإطاري ودستور المحامين.
وكشف تمبور عن ملاحظات قدموها حول "الاتفاق الإطاري". وأوضح بأن بالاتفاق نصوصًا تستهدف اتفاقية جوبا للسلام استهدافًا مباشرًا على حد وصفه، مثل تقييم اتفاقية جوبا وتقويمها، لافتًا إلى أن الاتفاق الإطاري أعطى هذا الحق للحكومة التنفيذية وللأطراف والكتل السياسية الموقعة عليه. وتابع تمبور: "استشعرنا الخطر بعد أن علت أصوات داخل قحت بضرورة مراجعة اتفاقية جوبا"، لافتًا إلى أن آخرين قالوا إنهم تحاوروا حول "إلغاء كامل للاتفاق". وزاد: "قلنا مرارًا إن التقييم هو كلمة حق أريد بها باطل، ونعلم أنهم يخططون لنسف اتفاق جوبا لأنهم لم يتذوقوا مرارة الحرب واللجوء والنزوح". وأكد تمبور أنهم رفضوا المبدأ وقالوا إن اتفاقية جوبا نصت على التقييم وحصرته على الأطراف الموقعة على الاتفاق وأن التقييم يكون في التنفيذ - بحسب قوله.
وأشار تمبور إلى تحفظهم على نصّ "الاتفاق الإطاري" على إجراء الانتخابات بعد عامين، معللًا بأن هناك إجراءات يجب أن تتخذ قبل الذهاب إلى الانتخابات. وأضاف: "قلنا إن هناك مليوني نازح ولاجئ، وأنه لا بد من تهيئة المناخ للضحايا للعودة إلى مناطقهم".
وقال تمبور إن الوثيقة تحدثت عن مستويات الحكم في الدولة وأنهم طلبوا توضيح القصد من "المستوى السيادي" ولم يجدوا إجابة. ولفت تمبور إلى "تمرير الوثيقة" بالطريقة التي أعدت بها، مبيّنًا أنهم تفاجؤوا بأن كل الملاحظات التي قدموها لم تضمن في الوثيقة التي تليت في المنصة، منوّهًا بأنها "ذات الوثيقة التي اعترضوا عليها".
ووصف تمبور ما حدث بأنها "مؤامرة مكتملة الأركان على مستقبل الشعب السوداني وعلى الوحدة الوطنية". وزاد: "إذا مرّ الاتفاق هكذا ستشتعل الحروب في أماكن كثيرة ويتمزق السودان".
تمبور: المخرج الوحيد من الأزمة هو أن نعترف ببعضنا البعض وندير حوارًا وطنيًا شفافًا دون تدخل أجنبي
وقال رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور: "نحن نعتقد أن الأزمة السياسية كبيرة ولا يمكن أن تحل بواسطة أحزاب وتكتلات شُكلت قبل التوقيع بأقل من يوم". وأضاف: "المخرج الوحيد من الأزمة هو أن نعترف ببعضنا البعض وندير حوارًا وطنيًا شفافًا دون تدخل أجنبي سوى التسهيل وجمع الأطراف".
