أوصى النائب العام في تقرير لجنة التحقيق في أحداث موكب 20 شباط/فبراير "رد الجميل" بإخضاع قوات الشرطة لدراسة مناهج حقوق الإنسان للتعامل مع الحريات والجماعات المدنية الداعية إلى التظاهرات السلمي ووصف التقرير في ذات الوقت تعامل الشرطة مع آلاف المحتجين بالعنف المفرط.

تقرير النائب العام: سلوك بعض أفراد الشرطة لم يكن منضبطًا ويدعم ذلك نوع الإصابات وشهادات الشهود والتقارير الطبية

 وكان النائب العام السودني بدأ تحقيقًا في إطلاق الشرطة لقنابل الغاز على آلاف المحتجين في منطقة السوق العربي وسط الخرطوم 20 شباط/فبراير الماضي للمطالبة بإعادة ضباط أحيلوا إلى التقاعد من الجيش قال المحتجون أن هؤلاء الضباط حموا  المتظاهريين السلميين في ساحة الإعتصام مابين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو الماضيين، خاصة الملازم أول محمد صديق.

اقرأ/ي أيضًا:  أحداث الخميس..ما الذي جرى

 وأوضح تقرير سلمه النائب العام إلى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن "سلوك بعض أفراد الشرطة لم يكن منضبطًا ويدعم ذلك نوع الإصابات وشهادات الشهود والتقارير الطبية".

 ونقل وزير الإعلام السوداني والمتحدث بإسم مجلس الوزراء فيصل محمد صالح للصحفيين اليوم الأربعاء عقب جلسة مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك تلى تقرير النائب العام حول تعامل الشرطة مع آلاف المحتجين في موكب 20 شباط/فبراير الماضي وسط العاصمة السودانية. وأشار صالح إلى أن المحققين إستمعوا إلى شهادات قيادات في الشرطة السودانية وضباط ميدانيين وشهود عيان من المواطنين وقدم التقرير توصيات إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل والنائب العام وقيادات الشرطة.

 وأكد صالح أن التقرير أوصى بضرروة التحقيق والتحري ومحاسبة الأفراد "المتفلتين" في الشرطة، وتدريب أفرادها على مناهج حقوق الإنسان وإدخالها في كافة المستويات لرفع وعي عناصر الشرطة بالحقوق والحريات العامة المكفولة للمواطن بموجب الوثيقة الدستورية، والقوانين الدولية.

 وأوصى التقرير بتعديل مواد في قانوني الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي بحيث تصبح متوائمة مع الوثيقة الدستورية الانتقالية، وضرورة إحكام لوائح تحرك القوات النظامية، وضبط لوحات السيارات والعهد المستخدمة، وضمان مرافقة سيارات الإسعاف للقوات.

كما طالب التقرير بإعادة النظر في في منظومة الحصانات الإجرائية ومراجعة وتعديل القوانين حتى يسهل التحقيق في الإنتهاكات، مع التأكيد على مشروعية التظاهرات والمواكب بحيث تصبح ثقافة عامة لدى كل السودانيين بما في ذلك منسوبي الأجهزة الأمنية.

اقرأ/ي أيضًا:   تدعيات فصل ضباط الثورة.. محمد صديق باقٍ بالخدمة

 كما دعا التقرير إلى فرض سيطرة مركزية على القوات التي تنتشر في الميدان والموازنة بين ضرورات حفظ الأمن والحقوق والحريات العامة مؤكدًا على حق الشرطة في الدفاع الشرعي إذا ما شعرت بالخطر وفق الإجراءات القانونية مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن.

وختم متحدث مجلس الوزراء السوداني فيصل محمد صالح التقرير بتوصيات دعت إلى ضرورة إجراء حوار موسع مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة والقوى الأخرى حول مسألة الإجراءات التنظيمية المطلوبة في تسيير الموكب ودعوات التظاهر لضمان التأييد والتفهم الشبي لها، حتى لا تكون فوقية ومفروضة.

 وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت إصابة 53 شخصًا إثر إطلاق قوات مكافحة الشغب على المحتجين في وسط الخرطوم في 20 شباط/فبراير الماضي للمطالبة بإعادة ضباط أحيلوا إلى التقاعد إلى الخدمة يعتقد المتظاهريين أنهم قدموا لهم الحماية أثناء الحراك الشعبي في السودان.

وواجهت الحكومة السودانية انتقادات بسبب إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع على الموكب، الذي تحرك قبالة مبنى مجلس الوزراء فيما أعلنت الشرطة أن عناصرها تعرضت لإصابات بالغة أيضًا.

تنص الوثيقة الدستورية التي وقعت بين المجموعات المدنية وقادة الجيش على إصلاح وهيكلة القطاع الأمني يتم بواسطة المؤسسة العسكرية

 واضطر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الخروج في لقاء مباشر على التلفزيون الحكومي لتلاوة بيان عن إجراء السلطات تحقيقات شفافة في غضون أسبوع واحد بعد يوم من الاحتجاجات وإغلاق شوارع رئيسية في الخرطوم من قبل المحتجين.

 وتدعو قوى المقاومة المدنية إلى إصلاحات في الشرطة والأجهزة الأمنية، فيما تنص الوثيقة الدستورية التي وقعت بين المجموعات المدنية وقادة الجيش على أن إصلاح وهيكلة القطاع الأمني يتم بواسطة المؤسسة العسكرية.

اقرأ/ي أيضًا:

الجيش يطرد "بطل الثورة" من الخدمة

مواكب فبراير.. قراءة أخرى للتغيير