قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في التنسيقية تقدمت بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للإنتربول ولجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF)، تطالب فيها برفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداتها، بمن فيهم رئيس الهيئة القيادية عبدالله حمدوك.
أفادت التنسيقية أن المذكرة تستند إلى أن الاتهامات الموجهة ضد قياداتها ذات طابع سياسي وكيدي
وأفادت التنسيقية في بيان أن المذكرة تستند إلى أن الاتهامات الموجهة ضد قياداتها ذات طابع سياسي وكيدي، وتشمل اتهامات بـ”تقويض النظام الدستوري”، و”الإبادة الجماعية”، و”التحريض ضد الدولة”. فيما تؤكد اللجنة القانونية أن هذه الاتهامات هي محاولات لتشويه سمعة القيادات المدنية والديمقراطية التي تسعى إلى وقف الحرب في السودان، والدعوة للحوار والمفاوضات لحل الأزمة سلميًا، طبقًا لما ورد.
بحسب البيان، فإن اللجنة القانونية وحقوق الإنسان تؤكد أن هذه الاتهامات، التي وصفتها بـ "الهزلية"، هي نتاج لاستخدام عناصر النظام السابق لآليات العدالة لأغراض سياسية، مشيرة إلى أن الاتهامات التي وجهتها نيابة بورتسودان لا تستند إلى القانون.
وقال البيان إن الطلب يشكل خرقًا صريحًا للمادة (3) من النظام الأساسي للإنتربول، التي تحظر التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي. وعليه، فإننا نحث الإنتربول على رفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان، وذلك لحماية نظام النشرات الحمراء من الاستغلال السياسي.
وتضمنت المذكرة المطالبة برفض إصدار النشرة الحمراء ضد قيادات "تقدم" بسبب الطبيعة السياسية للاتهامات، والتأكيد على أن هذه القيادات تعمل على تحقيق الحلول السلمية للأزمة السودانية وتدعو إلى وقف الحرب والمفاوضات، بجانب التحذير من استغلال النظام القضائي الدولي لتصفية الحسابات السياسية ضد القوى المدنية والديمقراطية، طبقًا للبيان.
فيما دعت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية "تقدم" المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف ضد أي محاولات لاستغلال النظام القضائي الدولي لأغراض سياسية، وطالبت بدعم جهود القيادات المدنية التي تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وكانت النيابة العامة في السودان قد قامت بتقييد دعاوى جنائية بنيابة مدينة بورتسودان في نيسان/أبريل الماضي ضد (17) من قيادات "تقدم"، من ضمنهم رئيس الوزراء الأسبق عبدالله حمدوك.
