"تقدم" وبعثة تقصي الحقائق يناقشان انتهاكات حقوق الإنسان في السودان

أفادت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، اليوم الاثنين، أن وفدها المشارك في اجتماع الدورة (57) للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التقى بعضو بعثة تقصي الحقائق السيدة منى الرشماوي وناقش اللقاء انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الدائرة في البلاد.

ذكر بيان التنسيقية أن وفدها شدد على ضرورة تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لوقف الحرب من أجل إنهاء معاناة السودانيين

وقالت التنسيقية في بيان لها اطلع عليه "الترا سودان" أن الجانبين ناقشا تقرير البعثة الذي نشرته الأسبوع الماضي، وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد التي يواجهها المواطنون باستمرار منذ نيسان/ أبريل من العام الماضي.

وقال البيان إن الوفد أكد لبعثة تقصي الحقائق ترحيب التنسيقية بما توصلت إليه اللجنة حول الانتهاكات "الفظة" التي يرتكبها طرفا الحرب ضد المدنيين السودانيين، حد البيان.فيما أشار لتقدير تنسيقية "تقدم" للجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في التوثيق الدقيق للانتهاكات الواسعة، التي تورط فيها طرفي النزاع ودعوتها لملاحقة مرتكبيها.

وذكر بيان التنسيقية أن وفدها شدد على ضرورة تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لوقف الحرب من أجل إنهاء معاناة السودانيين، فيما أكد الوفد لأعضاء لجنة تقصي الحقائق مساندة "تقدم" وكافة قطاعات الشعب السوداني للتمديد لبعثة تقصي الحقائق في السودان لعام آخر، في سبيل مواصلة عملها في رصد وتوثيق الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها الشعب السوداني، وفقًا للبيان

وفد التنسيقية دعا لضرورة تعزيز وتعميق التواصل بين بعثة تقصي الحقائق والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني السوداني لمعاونة اللجنة في رصد وتوثيق الانتهاكات، كما أفاد البيان.

ويذكر أن مشاركة الوفد جاءت ضمن فعاليات الجلسة الأولى لاجتماعات الدورة (57) لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي بدأت أعمالها اليوم فيما ستشهد جلسة يوم غدٍ الثلاثاء عرض ومناقشة التقرير الخاص بلجنة تقصي الحقائق في السودان.

وجدير بالذكر أن تقرير اللجنة أوصى بنشر قوات محايدة في السودان لحماية المدنيين، بجانب توسيع حظر توريد الأسلحة في كافة أنحاء البلاد، ومن جانبها أصدرت الخارجية السودانية بيانًا رفضت من خلاله توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، مجددة موقف السودان المعلن من البعثة والتعاون معها.