انعقدت اليوم الجلسة الأولى من جلسات محاكمة "ثوار الديوم" الثمانية المتهمين بمقتل رقيب الاستخبارات العسكرية ميرغني الجيلي، والذي قتل في آذار/مارس المنصرم. وتكونت هيئة الدفاع من مجموعة "محامو الطوارئ" بالإضافة لعدد من المحامين من هيئات دفاع أخرى.
وتقدم المحامون بعدد من الطلبات للمحكمة، منها إحالة المتهمين المتضررين بالتعذيب لـ"القومسيون الطبي"، الإطلاع على يومية التحري، مقابلة المتهمين بواسطة محاميهم، وإبعاد فرد عسكري من الحضور والتمثيل في هيئة الاتهام. وفصلت المحكمة في جميع المطالب بالإيجاب ماعدا الطلب الأخير، والذي قررت المحكمة إرجاء الفصل فيه إلى الجلسة القادمة والمقرر انعقادها في الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
أحاطت بالمحكمة جموع غفيرة من المحتجين الذين رددوا الهتافات الثورية طيلة فترة المحاكمة
واتهم عدد من الشباب الثائر عقب اعتقالهم بمقتل رقيب في الاستخبارات العسكرية كان قد قتل في مواكب آذار/ مارس المنصرم، والثوار هم: حسام الصياد، قاسم حسيب، سوار الذهب أبو العزائم، مصعب أحمد محمد، حمزه صالح محجوب، خالد مأمون، شرف الدين أبو المجد، ومايكل دينق، وتتراوح أعمارهم بين العشرينات.
وأحاطت بالمحكمة جموع غفيرة من المحتجين الذين رددوا الهتافات الثورية طيلة فترة المحاكمة، بالإضافة لأسر المتهمين وذويهم. وشاركت الجموع والدة "توباك" المتهم بقتل العميد بريمة.
تهمة مُلفقه
وقال شقيق المتهم سوار الذهب أبو العزائم، سعيد أبو العزائم، أن اعتقال سوار الذهب قد تم بصورة غير أخلاقية، وأنه لا يصل لأن يوصف بالاعتقال؛ فهو "اختطاف".
وتابع سعيد في حديثه لـ"الترا سودان": قامت قوة باقتحام المنزل وتحطيم الأبواب واقتياد سوار الذهب في آذار/ مارس المنصرم إلى جهة غير معلومة في بادئ الأمر، وتم التحفظ عليه بدون إخباره أو إخبارنا نحن بملابسات تهمته.
وأشار سعيد إلى أن المُسآءلة التي واجهها سوار الذهب والتعذيب الذي تعرض له في المعتقل كان على خلفية حراكه الثوري ومشاركته في المواكب، ولم يعرف هو أو نعرف هذه التهمة "الملفقه" له إلا مؤخرًا.
وقال سعيد "أملنا في الله كبير والظلم حينتهي أكيد، والانقلابين الظالمين ملفقين التهم هيسقطوا لا محالة".
ظهور غير قانوني
واستنكر رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية مقتل الرقيب في الاستخبارات العسكرية مشعل الزين - استنكر ظهور فرد من القوات المسلحة في جلسة المحاكمة، ووصفها بالحالة الشاذة. وقال الزين إن المعروف أن شقي القضية هما الاتهام والدفاع.
وأضاف الزين أن النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل في تمثيل الاتهام، ولها الحق كذلك في تفويض سلطاتها كتابة لشخص آخر، محامي مثلًا وفقًا للمادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية، وإذا لم تظهر النيابة؛ يكون هو ملزم بالظهور في القضايا المتعلقة بالحق العام.
وأوضح رئيس هيئة الدفاع أنه في القضية الحالية يوجد حقين، حق عام وآخر خاص، والحق الخاص يمثله أولياء الدم، وعادة ما يمثل الحق العام محامٍ مرخص له بموجب قانون المحاماة لسنة 1983، أما الحق العام فتمثله النيابة.
لفت رئيس هيئة الدفاع لظهور فرد ادعى أنه تابع للقضاء العسكري ورغبته في التمثيل ضمن هيئة الاتهام
ولفت رئيس هيئة الدفاع إلى أن وجود شخص آخر غير المذكورين أعلاه في هيئة الاتهام، قائلًا إنه "لا يملك سندًا قانونيًا أو دستوريًا"، وظهور فرد ادعى أنه تابع للقضاء العسكري ورغبته في التمثيل ضمن هيئة الاتهام مع وجود محامٍ يدافع عن الحق الخاص، ووكيل نيابة يمثل الحق العام، هو مجرد "فضول".
وأضاف: "قانون الشرطة يعالج هذه المسائل بشكل واضح، حيث يفيد بأنه لا يسمح لأي ممثل في السلطة سواء في القضاء العسكري أو المؤسسة العسكرية بالظهور في أي مسائل تتعلق بنزاع مدني في محاكم مدنية. وإذا كان هناك شخص عسكري فتتم محاسبته عبر قانون القوات المسلحة، وبالتالي وجوده غير مبرر وليس له سند قانوني، وعلى ضوء ذلك قدمنا طلبًا لاستبعاده وأجلت المحكمة الفصل في الطلب للجلسة القادمة".
