الترا سودان – فريق التحرير
تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن حكومته الانتقالية ستعمل أجل إحلال السلام في إقليم دارفور، والتقى بمئات من مواطني الإقليم المطالبين بتحقيق العدالة. وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لرئيس وزراء الحكومة الانتقالية للإقليم الذي يعاني من حرب أمتدت منذ العام 2003. راح ضحيتها المئات من المواطنين ونزح الملايين إلى داخل وخارج السودان.
طالبت الحشود التي استقبلت حمدوك في زيارته للمدينة بتحقيق العدالة لضحايا الحرب بالإقليم وتسليم البشير وبقية مجرمي الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية بلاهاي
والتقى حمدوك بعدد من ضحايا الحرب والنزوح بمدينة الفاشر بـ"ولاية شمال دارفور" غربي السودان، التي تأوي عددًا من معسكرات النزوح بالإقليم.
اقرأ/ي أيضًا: الحوثي: مقتل "4253" عسكريًا سودانيًا في اليمن
وطالبت الحشود التي استقبلت حمدوك في زيارته للمدينة بتحقيق العدالة لضحايا الحرب بالإقليم وتسليم البشير وبقية مجرمي الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية بلاهاي. ووعد حمدوك بحسب وطالة الأناضول للأنباء المواطنين بأن حكومته تعمل من أجل إحلال السلام في دارفور، متعهدًا بتوفيق اوضاع النازحين واللاجئين. وقال حمدوك "أعرف مطالبكم حتى قبل أن تقولوها"، وتابع "سنعمل جميعًا لتحقيق مطالبكم وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى دارفور"، وسط هتافات "لا عدالة، إذن لا سلام في دارفور".
وتشير الأرقام إلى أن النزاع في الإقليم خلف قرابة 300 ألف قتيل و2,5 مليون مشرد.
ويواجه الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي أطاحت به ثورة كانون الأول/ديسمبر الشعبية، منذ العام 2008 اتهامات من المحكمة الجنائيّة الدوليّة بتهم تشمل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيّة، بحسب الإدعاء المقدم من مدعي المحكمة حينها لويس مورينو أوكامبو.
ورفع مواطنو مدينة الفاشر شعارات تطالب بتحقيق العدالة والاقتصاص من الجناه، حمل بعضها عبارات تقول: "إن تحقيق العدالة بالإقليم وحل مشكلات النازحين لا تتطلب زيارات ميدانية".
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد أعلنت في مؤتمر صحفي لها مساء الاثنين "أن قضية تسليم الرئيس المخلوع للمحكمة الجنائية أصبحت محسومة تمامًا في قوى الحرية والتغيير"، حيث سيتم تسليمه للجنائية الدولية ليواجه جرائمه التي ارتكبها بعد الفراغ من محاكمته هو ورموز نظامه داخليًا بالعدالة اللازمة ضد كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها.
اقرأ/ي أيضًا