أغلق محتجون شوارع رئيسية في العاصمة الخرطوم اليوم الثلاثاء في الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة، وبدأ المتظاهرون أكثر تصميمًا للمطالبة بتنفيذ العدالة بحق مرتكبي المذبحة.

وفي الثالث من حزيران/يونيو 2019 الموافق 29 رمضان، نفذت قوات عسكرية مدججة بالسلاح، مجزرة أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، وداهمت مقرات الاعتصام المدني الذي كان يطالب بنقل السلطة إلى المدنيين.

التصعيد مدفوع بغياب العدالة إلى جانب السخط الشعبي من سوء أداء الحكومة الانتقالية

وأضرم محتجون النار على الإطارات القديمة واغلقوا بعض الشوارع في حي امبدة غربي العاصمة، وذكر عصام أحمد عضو المقاومة بمحلية كرري في تصريح لـ"الترا سودان"، أن التصعيد الثوري نتيجة رفض الجيش السماح لعائلات الشهداء بتنظيم الإفطار اليوم الثلاثاء أمام القيادة العامة للجيش، رغم أن منظمة أسر الشهداء خاطبت جميع الجهات وتعهدت بالالتزام بالتدابير المطلوبة.

اقرأ/ي أيضًَا: دبلوماسي: السودان طلب من رئيس الكونغو تغيير استراتيجية التفاوض بشأن سد النهضة

ولم تكن مناطق شرق العاصمة أقل حدة من غربها في الاحتجاجات، وأشعل محتجون النار على الإطارات واغلقوا شارع الستين في بعض النقاط، ورفعوا لافتات تطالب بالقصاص من مرتكبي مذبحة القيادة العامة.

وقالت دلال الصادق عضو مقاومة شرق العاصمة وهي تشير بيديها نحو صور الشهداء لـ"الترا سودان": "لن نتركهم. إما أن ننتزع حقوقهم أو نموت من أجلهم، لكن هذا الوضع لن يستمر".

وشنت الصادق هجومًا لاذعًا على مؤسسات العدالة في البلاد، وقالت إنها عجزت في تحقيق العدالة، إلى جانب ضعف الحكومة الانتقالية في مكافحة القوى المضادة للثورة على حد تعبيرها.

وأضافت: "بدلًا من أن نرى العدالة نشاهد عناصر النظام البائد تقيم الإفطارات في شوارع العاصمة في تحدٍ غير مسبوق ومهين لأسر الشهداء".

وفي حي الشجرة جنوب العاصمة، وضع متظاهرون كتل صخرية على شارع رئيسي منذ وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وقال شهود عيان إن حركة المرور غيرت مسارها إلى داخل الأحياء.

وتتزامن الإحتجاجات مع انشغال الحكومة الانتقالية بالتحضير لمؤتمر باريس منتصف هذا الشهر، وحتى الآن لم يصدر تعليق في الذكرى الثانية لمذبحة القيادة العامة من مؤسسات السلطة الانتقالية.

وزاد السخط الشعبي من الضائقة المعيشية وسوء الخدمات من رقعة الاحتجاجات على السلطة الانتقالية، وترتفع أصوات تطالب بتنحي الشق المدني والعسكري عن الحكم بعد عامين من تشكيل المؤسسات.

ويرى المحلل السياسي بشير مكين في تصريح لـ"الترا سودان"، أن الوضع الراهن لا يحرز أي تقدم سياسي أو اقتصادي أو على صعيد العدالة، بالتالي هذه الاحتجاجات مدفوعة بعدة أسباب موضوعية والسلطة الانتقالية في ورطة، وأحيانًا تصم آذانها وأحيانًا تقدم الجزرة على طريقة الوعود لإسكات الشارع الملتهب والساخط.

وتقول اللجنة الوطنية للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة برئاسة المحامي نبيل أديب، إنها تحاول جمع الأدلة لتمليك الرأي العام نتائج التحقيقات التي تستمر منذ نهاية العام 2019.

والأسبوع الماضي أعلن أديب أنه غير معني بالمآلات السياسية التي قد تنتج عن نتائج تحقيقات فض اعتصام القيادة العامة، لأن اللجنة ستسلم التقرير إلى المحكمة.

اقرأ/ي أيضًا: المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان يزور جوبا

ويعتقد الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش" أحمد عثمان في تصريح لـ"الترا سودان"، أن أسر شهداء فض الاعتصام وجموع المتظاهرين ينتظرون العدالة بشكل عام.

باحث: لجنة أديب إذا كانت تواجه عقبات عليها توضيح ذلك للرأي العام 

وأضاف عثمان: "بما نشاهده من تأخر وبطء في مسار العدالة بشكل عام وغياب الإرادة السياسية الواضحة في جعل المحاسبة أولوية للفترة الانتقالية، كل هذا يرسم صورة مثيرة للقلق حتمًا".

وأردف: "إذا كانت اللجنة تواجه عقبات سواء سياسية أو تقنية؛ فمن المهم أن توضحها اللجنة وتطلب المساعدة، ومن الضروري أيضًا إدراك أن ما تم في الثالث من حزيران/ يونيو 2019 يرقى لجرائم ضد الإنسانية، بما يعني أن المحاسبة يجب أن تشمل ليس فقط من نفذ بل كل القادة المسؤولين من هذه الجرائم"، على حد قوله.

اقرأ/ي أيضًا

ارتفاع كبير في أسعار تذاكر الباصات السفرية للولايات

عضو بالمجلس المركزي: جهود مكثفة لإنهاء أزمة تشكيل التشريعي قريبًا