بدأت الحكومة السودانية ترتيبات أمنية "غير معلنة" لإعادة المقاتلين من الجماعات المسلحة التي تقاتل في ليبيا منذ ثلاثة أعوام. وقال مصدر حكومي لـ"الترا سودان" إن الإجراءات التي تنوي الخرطوم تنفيذها تشمل استيعاب المقاتلين في إطار الترتيبات الأمنية لاتفاقية جوبا وقسمة الثروة والسلطة دون الذهاب إلى محادثات.
مصدر حكومي: سيتم استيعاب المقاتلين العائدين من ليبيا في الترتيبات الأمنية ضمن اتفاق جوبا
وأضاف المصدر حكومي أن جهات دولية لديها مصلحة في تهيئة الأوضاع في ليبيا ستمول إعادة المقاتلين السودانين إلى بلادهم، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات بهذا الصدد بدولة النيجر ويشارك فيه ممثل عن الحكومة السودانية.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت انتشار مقاتلين يتبعون لجماعات سودانية مسلحة في مناطق ليبية. وأوصى تقرير أممي بإبعادهم إلى بلدانهم لإنهاء الاضطرابات الأمنية في هذه الدولة الحدودية مع السودان.
وفي الشهر الماضي، قالت وسائل إعلام محلية وإقليمية إن منظمة فرنسية أشرفت على اجتماعات جرت بهذا الصدد وجمعت قيادات لجماعات مسلحة تعمل عناصرها مع مليشيات مسلحة في ليبيا.
وناقش الاجتماع -بحسب المصدر الحكومي- كيفية إعادة هذه العناصر إلى السودان واستيعابهم في بند الترتيبات الأمنية واستيعاب قياداتهم في السلطة في إطار اتفاقية جوبا للسلام إلى جانب توزيع الثروة.
ويؤكد المصدر أن الأوضاع في ليبيا تتجه نحو الاستقرار لأن المجتمع الدولي مهتم بتأمين إمدادات الغاز بديلًا لروسيا التي تشن حربًا على أوكرانيا منذ شباط/ فبراير الماضي.
وذكر المصدر الحكومي أن المقاتلين العائدين سودانيون ويجب أن ينخرطوا في بناء وطنهم، مستدركًا أن المسألة تتطلب "مسؤولية كبيرة" من القوى السياسية والمؤسسات العسكرية والمدنية.
وفي إحصائية غير رسمية في العام الماضي قُدرت أعداد المقاتلين السودانيين في ليبيا بتسعة آلاف مسلح.
وتواصل "الترا سودان" مع مسؤول في الجبهة الثورية للتعليق على مسألة عودة المقاتلين السودانيين من ليبيا، وأوضح المسؤول مشترطًا حجب اسمه أن السودان يعمل بالتنسيق مع جهات دولية لإعادة المقاتلين واستيعابهم في الترتيبات الأمنية ضمن اتفاق جوبا للسلام.
وأضاف القيادي بالجبهة الثورية أن الحكومة السودانية تجري تنسيقًا مع جهات دولية لتكون على علم بالخطوات الجارية لعودة المقاتلين عبر الحدود السودانية الليبية.
