شن تجمع المهنيين السودانيين هجومًا قويًا على المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير، وقال إن المجلس المركزي بتركيبته الحالية لا يعبر عن قوى الثورة ولا يمثلها، وغير مؤهل لتولي مهمة تكوين المجلس التشريعي. مؤكدًا أن التشريعي يمثل الخط الأخير في حماية الثورة ضمن مؤسسات الحكم الانتقالي.

تجمع المهنيين: نرفض منهج الاستفراد بالقرار الذي يتبعه المجلس المركزي بدعوة الأطراف كل على حدة لمشاورات التشريعي

وأعلن التجمع في بيان، أطلع عليه "الترا سودان" أمس الخميس، رفضه منهج الاستفراد بالقرار الذي يتبعه المجلس المركزي بدعوة قوى الثورة كل على حدة لمشاورات شكلية حول تكوين المجلس التشريعي، وأضاف البيان: "الواجب أن تتم مثل هذه المناقشات في اجتماعات مشتركة تتسم بروح التعاون والندية، وليس عبر أسلوب الوصاية الذي يتبعه المجلس المركزي".

اقرأ/ي أيضًا: إغلاق الحدود بين كسلا وإثيوبيا بسبب التوترات الأمنية في إقليم تغراي

وطالب تجمع المهنيين بتمثيل كل قوى الثورة الحية بشكل عادل لضمان قيام مجلس تشريعي يعبر عن أهداف ومطالب ثورة كانون الأول/ديسمبر، مع إيجاد صيغة لإشراك لجان المقاومة وأسر الشهداء بالتشاور معهم، وإشراك الشباب والنساء ومنظماتهم المختلفة اعترافًا بدورهم العظيم في الثورة بمعايير متفق عليها، وإشراك القطاعات الضعيفة والمهمشة، مشيرًا إلى أنهم سيعملون على تحقيق تلك الموجهات مع قوى الثورة الحية والمجتمع المدني عبر آليات العمل المشترك وصولًا إلى مقترح تفصيلي لعرضه على الرأي العام فور اكتماله.

وذكر التجمع في بيانه أنه تلقى دعوة من اللجنة المختصة بتكوين المجلس التشريعي التابعة للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لبحث تفاصيل وكيفية تكوينه وفق نسب مخالفة لما نصت عليه الوثيقة الدستورية، بواقع (25)% للجبهة الثورية و(55)% لقوى الحرية والتغيير و(20)% بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة، لافتًا إلى أن تلك النسب المستحدثة وليدة مفاوضات جوبا وستؤدي إلى تشكيل مجلس تشريعي غير فعال ومتشاكس في داخله، وستنجم عنها من تعقيدات في تمثيل الحركات التي لم يشملها اتفاق جوبا. وأكد البيان أن التجمع قدم رده على الدعوة للجنة المعنية.

وانخرط أمس الأول الأربعاء ممثلو لجان المقاومة ومجموعات ثورية بولاية الخرطوم، في اجتماع عاصف مع ممثلين من المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير، للاتفاق على نسبة مقاعد اللجان في المجلس التشريعي الانتقالي بمقر المجلس التشريعي بولاية الخرطوم، وأقترح المجلس المركزي ما بين (14 إلى 18) مقعدًا في المجلس التشريعي لصالح اللجان، ولم يسفر الاجتماع عن اتفاق حول الشأن، ومن المتوقع أن يعاود الطرفان الجلوس في أجتماع مرة آخرى بعد عودة ممثلي التنسيقيات لمكاتبها وطرح مقترح المجلس المركزي لهم.

وسبق وأن فشل المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير في تشكيل المجلس التشريعي، رغم أن الوثيقة الدستورية قيدت أمر تكوينه بفترة زمنية محددة، حيث نصت على تشكيل المجلس التشريعي في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، والتي مضى على إبرامها أكثر من عام.

اقرأ/ي أيضًا

إصابات بفيروس كورونا بين منسوبي جامعة الخرطوم وتلويح بتعليق الدراسة

سيمنز الألمانية تعود إلى الخرطوم وتقدم عرضًا لإنعاش توليد الكهرباء