رحب تجمع المهنيين السودانيين بالهيكل الراتبي الجديد والذي كانت قد أعلنت عنه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منذ حوالي شهر وشرعت في تنفيذه الآن، على الرغم الشائعات التي تحدثت عن إلغائه والاتجاه لعدم العمل به.

تجمع المهنيين: الزيادة المعلنة تتطلب إجراءات صارمة تحصنها من غول التضخم ينبغي أن تقوم بها وزارة المالية والتجارة والصناعة وكل شركاء القطاع الاقتصادي

وقال التجمع في بيان أصدره اليوم السبت، إن الهيكل الجديد يعتبر خطوة مهمة في اتجاه رفع المعاناة عن كاهل العاملين، واستجابة مقدرة لتوصيات دراسة الأجور التي طالب بها التجمع حكومة النظام البائد، برفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام بما يتناسب مع معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية التي كانت وما تزال تمر بها البلاد.

اقرأ/ي أيضًا: تفكيك التمكين ومخازي المفسدين وسيرة النهب المنظم

وشدد التجمع في بيانه على أن الهيكل الراتبي الجديد بالزيادات المعلنة فيه يتطلب إجراءاتٍ صارمة من وزارة المالية لكبح جماح التضخم، وذلك حتى لا تصبح الزيادة في الأجور مجرد "زيادة اسمية" حسب تعبير البيان.

وطالب التجمع بالإسراع في تكوين الجمعيات التعاونية وذلك في إطار المعالجات اللازمة لتخفيف حدة التضخم والتي تقطع الطريق أمام الوسطاء بين المستهلكين والمنتجين، الأمر الذي سيساهم في كبح جماح معدلات  التضخم المرتفعة، والتي يعاني منها الاقتصاد السوداني منذ سنوات.

وأضاف التجمع إن المخرج الوحيد للبلاد من الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها هو تحفيز الإنتاج وتنويع مصادر الدخل في البلاد بالاعتماد على الثروات والمميزات النسبية للبلاد، بالإضافة للتعامل بحزم مع من سماهم "النخب الطفيليلة التجارية" والتي وصفها بأنها ستحارب الإصلاح بكل قوة لأنه يتعارض مع مصالحها.

وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قد أعلنت في نيسان/أبريل الماضي عن زيادة مهولة في الأجور تقدر في المتوسط بنسبة (569%)  ورفع الحد الأدنى للأجور من (425) جنيه إلى (3000) جنيه، وذلك في إطار مساعيها لرفع القدرات المعيشية وإصلاح الخلل في الهيكل الراتبي حسب تعبير الوزارة. واستلم بالفعل الموظفون في الخدمة المدنية رواتبهم لهذا الشهر حسب الهيكل الراتبي الجديد، وعبر الكثير منهم عن سعادتهم بالزيادة في الأجور، خصوصًا مع الارتفاع الحاد في الأسعار والمستمر منذ فترة طويلة.

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد طالب في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 حكومة النظام البائد بزيادة الحد الأدنى للأجور بعد دراسة كان قد أجراها لنظام الأجور في السودان، الأمر الذي تطور فيما بعد لقيادته ثورة كانون الأول/ديسمبر في السودان  والتي أدت في آخر الأمر لإسقاط نظام المخلوع عمر البشير.

اقرأ/ي أيضًا

الأسعار ستلتهم الأجور والدعم الموجّه للفقراء 1-2

عام على الثورة.. الشباب من الاحتجاج إلى السياسة