الترا سودان | فريق التحرير
ندد تجمع الصيادلة المهنيين، بالزيادات التي فرضتها السلطات، على أسعار الخدمات الصحية، إلى جانب انعدام الشفافية في فرض الزيادات التي لم يعلن عنها للجمهور.
وقال التجمع في بيان له اطلع "الترا سودان" على نسخة منه، إن واجب الدولة هو تقديم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية والتكلفة المُتناسبة مع الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب تمكين الناس من المشاركة في القرارات التي تؤثر على صحتهم ونظامهم الصحي، واصفين ذلك بأنه جوهر طرحهم في تجمع الصيادلة المهنيين.
تجمع الصيادلة المهنيين: ظللنا نُنبه لأزمة القطاع الصحي وأثرها على المريض وانعكاسها على النواحي الاجتماعية والمؤشرات الاقتصادية للبلاد
وأضاف: "ظللنا في تجمع الصيادلة المهنيين نُنبه لأزمة القطاع الصحي وأثرها على المريض وانعكاسها على النواحي الاجتماعية والمؤشرات الاقتصادية للبلاد"، ومضى بالقول: "أوضحنا ضرورة النظرة الشاملة المبنية على التأسيس الدستوري للحق في الصحة، المستهدفة تقليل الموانع التي تحول دون الحصول على الخدمة الطبية" بحسب ما ورد في البيان.
وأشار التجمع لمضاعفة الحكومة لأسعار الخدمات الصحية، متهمًا السلطات بغياب الشفافية في طرحها للجمهور، وضرب أمثلة بأسعار فحوصات معملية ومعاملات إدارية يتكرر التعاطي معها في المرافق الصحية الحكومية، لتوضيح الأسعار الجديدة "وحجم العبء على كاهل المواطن السوداني بالمقارنة مع الحد الأدنى للأجور"، قائلًا إن ذلك يغلق الباب أمام غالبية الشعب السودانى من تلقي الخدمات والرعاية الصحية.
ووصف التجمع سياسات من أسماهم بـ"الانقلابيين"، والتي لم يتم الإعلان عنها بالمناشير الرسمية، بأنها "امتداد لسياسات النظام البائد وحكومتَي حمدوك في انتهاك الحق في الصحة، وتسليع الخدمات الصحية وتمويلها من جيب المواطن السودانى"، قائلًا إن ذلك يظهر جليًا في تسعير الخدمات الصحية الأخيرة، ميزانية تسيير المراكز الصحية الأولية، وأوضاع الكوادر الصحية، والمستشفيات ومرافق تقديم الرعاية الصحية، إلى جانب عدم اتباع أي إجراءات تخفف من حدة السياسة المتبعة، مثل تحسين وتطوير وتوسيع خدمات التأمين الصحي، على حد قوله.
وقال التجمع إن هذه السياسات مخالفة للمواثيق والإعلانات والموجهات الدولية لبرنامج العمل الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية (2019 -2023)، وإعلان ريو السياسي بشأن المُحددات الاجتماعية للصحة (2011)، وإعلان شنغهاي بشأن تعزيز الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ووصف السياسة الحكومية الجديدة بأنها "بمثابة إعلان الحرب على مواطنين عزل وسيكون لها بالغ الأثر على الصحة وعلى النتائج المرجوة من الخدمة الصحية المقدمة وفعاليتها".
ومضى بالقول: "إن هذه الزيادة كارثية بكل المقاييس في ظل الأوضاع الحالية"، محذرًا من كارثة صحية واقتصادية ومجتمعية في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر حسب التقديرات.
ودعا التجمع للتوحد والتكاتف لمقاومة ومناهضة هذه السياسات لما لها من تبعات سلبية على البلاد في شتى النواحي، وأعلن عن اتجاههم للعمل عبر عدة محاور تشمل ولا تقتصر على مواصلة التصعيد والتشبيك في العمل المقاوم والمناهضة القانونية عبر الطرق التي يكفلها القانون، والحملات الإعلامية، والأشكال التصعيدية التي قال إنهم سيعلنون عنها لاحقًا منفردين وبالتنسيق مع شركائهم من مختلف القوى المدنية والمهنية والمقاومة.
اقرأ/ي أيضًا: رابطة الأطباء الاشتراكيين تطالب بإسقاط الزيادات في رسوم الخدمات الطبية
مؤكدًا على عملهم على الاصطفاف من أجل إقامة الوضع الدستوري الجديد، لأجل إقامة بديل يُحقق شعارات الثورة ويضع أمر الصحة و الدواء فى أعلى قائمة الأولويات.
نددت أيضًا رابطة الأطباء الاشتراكيين بالزيادات التي وصفتها بـ "الهائلة" في أسعار الخدمات الطبية في القطاع العام
وفي سياق متصل، نددت رابطة الأطباء الاشتراكيين بالزيادات التي وصفتها بـ "الهائلة" في أسعار الخدمات الطبية في القطاع العام، موضحةً أن القائمة الجديدة لأسعار الخدمات في المستشفيات الحكومية اعتمدت على "جيب المواطن" لتمويل الحكومة.
وتوقعت رابطة الاطباء الاشتراكيين في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، عدم قدرة المواطنين للوصول إلى خدمات الطوارئ في المستشفيات الحكومية عقب تنفيذ زيادات كبيرة في الرسوم الخاصة بالمعاملات والفحوصات وقسم النساء والتوليد.
اقرأ/ي أيضًا