الترا سودان - فريق التحرير

حظرت النيابة العامة النشر الصحفي في قضية إعدام (28) ضابطًا من القوات المسلحة والمعروفة إعلاميًا بقضية شهداء حركة (28) رمضان.

وجهت النيابة الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات بمخاطبة الصحف لإيقاف النشر بخصوص الموضوع لحين اكتمال التحقيق فيه

ووجهت النيابة الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات بمخاطبة الصحف لإيقاف النشر بخصوص الموضوع لحين اكتمال التحقيق فيه استنادًا إلى نص المادة (26) من قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2010.

اقرأ/ي أيضًا: "قحت": الثورية وافقت على تعيين الولاة وإرجاء التشريعي.. وخلافات في ولايتين

وكان النائب العام السوداني قد شكل الشهر الماضي لجنة للتحقيق في إعدام نظام الرئيس المعزول عمر البشير (28) ضابطًا بالقوات المسلحة في العام 1990 بتهمة تخطيط وتنفيذ انقلاب عسكري. وحدد قرار النائب العام مهام واختصاصات اللجنة بتحديد الوقائع والملابسات ذات الصلة بالواقعة، ومعرفة ما إذا كان تقديم الضباط لمحاكمة استوفى معايير المحاكمات العادلة أم لا، بجانب تحديد أماكن دفن جثامينهم وأين وضعت متعلقاتهم الشخصية.

وجرى إعدام الضباط المذكورين في نيسان/أبريل من 1990 بعد اعتقالهم وتوجيه تهم بحقهم بالتآمر للقيام بانقلاب عسكري للإطاحة بحكومة الرئيس المخلوع عمر البشير قبل أن يتم إخضاعهم لتحقيق عاجل قام به ضباط في القوات المسلحة، وقدموا إلى محكمة عسكرية ميدانية لم تتح لهم فيها فرصة الدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامين للقيام بذلك، وبثت حكومة البشير عبر وسائل إعلام محلية تعميمًا أفاد أن الضباط المعنيين قد أتهموا بتدبير محاولة لقلب نظام الحكم، وقدموا لمحاكمة عسكرية أدانتهم، وحكمت على ثمانية وعشرين منهم بالإعدام رميًا بالرصاص ودفنت جثثهم دون إخطار ذويهم.

اقرأ/ي أيضًا

حمدوك إلى واشنطن في زيارة تستغرق 6 أيام

جوبا: نأسف لقرار واشنطن استدعاء سفيرها.. والتمديد جاء بطلب من المعارضة