كشف مولانا تاج السر علي الحبر النائب العام عن خطة لإنشاء شرطة خاصة بالنيابة العامة تعمل تحت إشراف وكلاء النيابة العامة وبتخصيص جهاز شرطة خاص بالنيابة، مشيرًا إلى أن مسألة الحصانات تم حسمها بعدم الإبقاء على الحصانات السابقة خاصة حصانة جهاز الأمن والحصانات للأجهزة الأمنية الأخرى.

النائب العام: نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات والجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب، صممت لتواكب المرحلة وحجم الجرائم المرتكبة

وحسب وكالة السودان للأنباء، قال الحبر خلال مخاطبته اليوم الأربعاء احتفال افتتاح مقري نيابتي الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد والتحقيقات المالية واستقبال وكلاء النيابة الجدد الذين تم نقلهم من وزارة العدل البالغ عددهم (55) مستشارًا قانونيًا، قال إنه يأمل في إجازة مشروع قانون الحصانات.

أقرأ/ي أيضًا: "قحت والعدل" ينفيان وجود مشروع قانون يجرم الاحتجاجات

وأكد النائب العام ضرورة إنشاء نيابة متخصصة لكل نوع من أنواع القوانين، مؤكدًا الالتزام بأوامر التأسيس الصادرة من رئاسة الهيئة القضائية والتزامهم بتوفير المعينات اللازمة لوكلاء النيابة الجدد للقيام بواجباتهم تجاه الوطن.

وقال تاج السر الحبر، إنهم خاطبوا رئيس مجلس الوزراء بشأن ملفات الفساد في المؤسسات الحكومية وأخطروا الوزراء بشأن التجاوزات والفساد لإجراء التحقيقات اللازمة، لافتًا إلى أن السياسة الجديدة لنيابة مكافحة الفساد والجرائم الموجهة ضد الدولة تختلف عن النيابات الأخرى وتم تأسيسها وفق أسس جديدة والتزام تام بحقوق المواطنين بما هو وارد في الوثيقة الدستورية وبعيدًا عن النمط السابق وأن المواطنين يجب أن يميزوا ما بين حقهم في التعبير والعمل ضد الدولة.

وأضاف النائب العام أن هذه النيابة تعمل بمعايير معينة وأن معاملة المتهمين ستتم وفق الحقوق المنصوص عليها وما يشكل جريمة ضد الدولة دون التوجه السياسي وتقوم وفق الإجراءات الجنائية دون خدمة أغراض سياسية ولن تسمح النيابة بذلك وأن لها صلاحيات محددة.

الحبر: قضية الشهيد بهاء الدين نوري أمام النيابة، ونأمل في أن تنشئ نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ثقافة جديدة

وأوضح الحبر أن إصلاح المنظومة العدلية يحكمه قانون إصلاح الأجهزة الحقوقية والعدلية لتحقيق حزمة متكاملة من العدالة على الأرض، مشيرًا إلى أن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات والجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب، صممت لتواكب المرحلة وحجم الجرائم المرتكبة، مؤكدًا أنه لا بد من استصحاب العهود الدولية وكل ما يؤسس لمجتمع حر ديمقراطي يتمتع بحقوقه الأساسية في حق إبداء الرأي والتجمع.

ونوه النائب العام إلى أن قضية الشهيد بهاء الدين نوري أمام النيابة، معربًا عن أمله في أن تنشئ نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ثقافة جديدة وممارسات لاجتياز هذه المرحلة.

اقرأ/ي أيضًا

مجموعة تقتحم مقر إزالة التمكين في بورتسودان وتهدد أعضاء اللجنة

هيئة الاتهام تكشف وقائع جلسة محاكمة منفذي ومدبري انقلاب الإنقاذ