أكد رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي وعضو قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بابكر فيصل بابكر أن هناك نقاط اتفاق مع مبادرة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار الداعية إلى وقف الحرب في السودان.
كان مالك عقار قد طرح مبادرة من أبرز بنودها إيقاف الحرب وتشكيل حكومة طوارئ لتسيير شؤون المواطنين وإخلاء الدعم السريع للأحياء السكنية
وكان مالك عقار قد طرح مبادرة الثلاثاء الماضي ومن أبرز بنودها إيقاف الحرب وتشكيل حكومة طوارئ لتسيير شؤون المواطنين وإخلاء الدعم السريع للأحياء السكنية وتجميع قواتها في معسكرات وإطلاق عملية إنسانية واسعة.
وأوضح بابكر فيصل في تصريح صحفي اليوم الخميس أن هناك نقاط اتفاق بين ما تطرحه قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وما ورد في خارطة الطريق التي طرحها مالك عقار، كما توجد نقاط خلاف بينهما – وفقًا لفيصل.
وقال فيصل إن قاط الاتفاق تتمثل في ضرورة وقف الحرب فورًا عبر الحوار والتفاوض، وكذلك في أهمية إطلاق عملية سياسية تشمل الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني وواجهاته والذي قال عقار إن "بضاعته منتهية الصلاحية".
ومن بين نقاط الاتفاق –حسب بابكر فيصل– حتمية إلقاء القبض على المجرمين والمتهمين الذين هربوا من السجون خلال الحرب، وفي مقدمتهم قادة النظام البائد والمطلوبين لدى العدالة الدولية.
وأشار فيصل إلى أن نقاط الاختلاف مع مبادرة عقار تتمثل في طرحه الداعي إلى تشكيل حكومة مؤقتة لتسيير دولاب الدولة، موضحًا أنهم يرون أن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب ويعيق جهود الوصول إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.
وطبقًا لفيصل، تشمل نقاط الاختلاف مع مبادرة عقار دعوته إلى إرجاء العملية السياسية إلى ما بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وتابع: "نرى أن تشكل الجبهة المدنية العريضة وتشرع في نقاش الرؤية المفضية إلى العملية السياسية بالتزامن مع مفاوضات العسكريين لوقف العدائيات".
وقال فيصل إن النظام البائد عاد للسيطرة الكاملة على دولاب الدولة، خصوصًا في الولايات التي لا تشملها الحرب. وأردف: "يمارس النظام البائد نفس الممارسات التي ظل يمارسها قبل الثورة من اعتقال للنشطاء والسياسيين وأعضاء لجان المقاومة ومنع قيام الندوات وقمع المطالبين بوقف الحرب وملاحقتهم، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل مقاومته ومنعه".
