وصف حزب المؤتمر السوداني قرار مسجل تنظيمات العمل رفض إيداع النظام الأساسي لنقابة الصحفيين السودانيين والمجلس وأعضاء المكتب التنفيذي – وصفه بالتعسفي، وقال إنه يمثل "انتكاسة عن قيم الحرية والديمقراطية التي بذلت في سبيلها التضحيات الجسام إبان ثورة ديسمبر المجيدة".
أعرب حزب المؤتمر السوداني عن تضامنه مع نقابة الصحفيين ودعمه للنقابة "حتى تنتزع حقوقها كجسم نقابي شرعي"
وأصدر مسجل تنظيمات العمل قرارًا برفض إيداع النظام الأساسي لنقابة الصحفيين السودانيين والمجلس وأعضاء المكتب التنفيذي بدعوى مخالفتها لقانون النقابات لسنة 2010، بعد خمسة أشهر من تقديم الطلب – وفقًا لبيان عن نقابة الصحفيين صدر بالأمس.
وأوضح بيانٌ للناطق الرسمي باسم المؤتمر السوداني نور الدين بابكر أن قرار مسجل تنظيمات العمل يتعارض فيما استند إليه مع نصوص اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم (87) التي صادق عليها السودان بموجب القانون رقم (1) لسنة 2021، لافتًا إلى أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ منذ آذار/مارس 2022. وأضاف نور الدين أن الاتفاقية تُلزم بالاحتكام إلى نصوصها في حال تعارضها مع أي قانون محلي.
وعقد مجلس نقابة الصحفيين –المنتخب في آب/أغسطس 2022– اجتماعًا طارئًا أمس لمناقشة قرار مسجل تنظيمات العمل، وفوّض الاجتماع المكتب التنفيذي للنقابة باتخاذ "الترتيبات اللازمة" لمواجهة القرار - وفقًا لبيان النقابة.
وقالت نقابة الصحفيين في بيانها إنها ستواصل مواجهة القرار بجميع الوسائل السلمية وستستمر في حماية الصحفيين وصون مصالحهم.
وأعرب حزب المؤتمر السوداني عن تضامنه مع نقابة الصحفيين ودعمه للنقابة "حتى تنتزع حقوقها كجسم نقابي شرعي يمثل الصحفيين ويدافع عن حقوقهم" – وفقًا لتعبير ناطقه الرسمي.
