انتقد حزب المؤتمر السوداني، إحدى الأحزاب المنخرطة في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، تصريحات السفير السوداني في موسكو بموافقة الحكومة السودانية على بناء قاعدة عسكرية روسية على ساحل البحر الأحمر.
المؤتمر السوداني: حكومة البرهان لا تملك الشرعية لإنشاء قاعدة روسية
وقال حزب المؤتمر السوداني، السبت، في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، إن الحرص موجود في بناء العلاقات مع شعوب العالم، بالمقابل فإن خطوة السودان تعتبر غير حصيفة.
وقال البيان إن الحكومة القائمة في مدينة بورتسودان لا تملك الحق في تنفيذ اتفاقيات تخص جمهورية السودان، لأنها حكومة غير شرعية وفرضت نفسها بالقوة على الشعب عبر انقلاب عسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
ويأتي بيان حزب المؤتمر السوداني عن مناهضة القاعدة الروسية على الأراضي السودانية، عقب تصريحات أدلى بها سفير السودان لدى روسيا سراج محمد لوكالة روسية، بالتزام السودان ببناء قاعدة عسكرية على الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر، بناءًا على اتفاقية وقعت عليها حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير مع موسكو في العام 2018.
وجاءت هذه التصريحات بعد أقل من أسبوع من تصريحات أدلى بها مساعد القائد العام للجيش الفريق ركن ياسر العطا، بأن السودان يدرس طلبًا روسيًا بإنشاء نقطة تزويد السفن العسكرية على البحر الأحمر.
وتظهر الرغبة الروسية في التوغل نحو الأراضي السودانية على البحر الأحمر الصراع الدولي على هذه المنطقة، والتي يشكل الوضع الأمني فيها تحديًا كبيرًا مع هجمات جماعات مسلحة على سفن الشحن وعرقلة التجارة الدولية.
كما أن السودان خاصة المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، والتي تتشكل فيها حكومة لإدارة شؤون البلاد تلوح بالتوجه شرقًا نحو روسيا والصين، للحصول على مساعدات اقتصادية وعسكرية، وتنوي إدارة ظهرها للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين رميا بثقلهما في الملف السوداني منذ الإطاحة بنظام البشير.
وشدد حزب المؤتمر السوداني على أن : "المضي قدمًا في بناء القاعدة العسكرية الروسية المشار إليها في هذا التصريح، يتنافى مع القواعد الأساسية للقانون الدولي، ويقوض سيادة السودان على أراضيه، ويخل بمبدأ ضرورة انتهاج سياسة خارجية متوازنة، ويسهم في زج البلاد في أتون صراع دولي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب وتحولها تدريجيًا إلى حرب بالوكالة".
وأردف البيان: "الأولوية العاجلة اليوم في أجندة كل القوى الوطنية الحريصة على مصلحة البلاد هو وقف الحرب ووضع حد لويلاتها، ودفع كل من شركائنا وأصدقائنا في المجتمع الإقليمي والدولي إلى دعم جهودنا في وقف الحرب، ومعالجة الكارثة الإنسانية الطاحنة وإعادة البناء والإعمار".
وختم البيان بالقول: "السودان اليوم يمر بأزمة غير مسبوقة هي الأسوأ عالميًا، ولا مخرج منها إلا عبر إيقاف الاقتتال والدخول في عملية سياسية شاملة لا تستثني إلا المؤتمر الوطني وواجهاته، تمهد لإحلال السلام والتأسيس لفترة انتقالية بقيادة مدنية".
وفي العام 2021 ألغى السودان اتفاقًا مع روسيا، نص على السماح لموسكو بإنشاء مركز لوجستي عسكري على ساحل البحر الأحمر، بعد زيارة مفاجئة لسفينة روسية حربية على البحر الأحمر، ووصول عسكريون روسيون في ذلك الوقت إلى مدينة بورتسودان وفُسر الأمر على أن الصراع بين العسكريين والمدنين اللذين تقاسما السلطة منذ العام 2019 بدأ يلوح في الأفق بشكل كبير بسبب تعدد مراكز القرار.
وتعارض الولايات المتحدة الأميركية الوجود الروسي على ساحل البحر الأحمر منطلقة من الأراضي السودانية، وخلال الحرب التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع، فإن هذا الخلاف يطرق بقوة على باب واشنطن وموسكو، وقد يكون المسرح في السودان هذه المرة.
ومنذ الإطاحة بنظام البشير توددت روسيا للعسكريين في السودان، متجاهلة القوى المدنية والمجتمع المدني الذي ناهض الانقلاب العسكري.
ولم تقدم موسكو مساعدات اقتصادية ملموسة للحكومة السودانية، بما في ذلك نظام البشير الذي زار موسكو في العام 2017، طالبًا الحماية من الاستهداف الأميريكي لنظامه على حد تعبيره.
وتحدثت وسائل إعلام عن منحة روسية للحكومة السودانية الشهرين الماضيين، وهي عبارة عن حصص وقود في مسعى لفك الأزمة الاقتصادية عن الحكومة المدعومة من الجيش في بورتسودان.
