قال حزب المؤتمر السوداني في تصريح صحفي له أن السلطات الحاكمة تماطل في إجراءات إطلاق سراح المعتقلين من أعضاء لجنة تفكيك التمكين واسترداد الأموال العامة، بعد صدور قرار القضاء يوم أمس الإثنين 25 شباط/أبريل، بعدم تجديد حبسهم لعدم بينات مبدئية.
ورفضت السلطات إطلاق سراح بقية المعتقلين بحجة وجود بلاغات أخرى
وأوضح الحزب أن المماطلات تمثلت في اختفاء المتحرى وعدم حضوره لقسم الشرطة، ثم اشتراط وجود ضامنين بعدد المعتقلين، بعد حضورالمتحري في وقت متأخر، بالرغم أنه قانونيًا يجوز أن يضمنهم شخص واحد.
وأضاف الحزب في تصريحاته: "بعد توفر الضامنين مازالت السلطة تتحجج بذريعة وجوب دفع ضمان مالي قدره 25 مليون جنيه لبعض المعتقلين، ورفض إطلاق سراح البقية بحجة وجود بلاغات أخرى".
وأقرّ الناطق الرسمي باسم الحزب نورالدين بابكر أنهم سيتابعون كافة الإجراءات القانونية في مواجهة هذه القرارات، وتحمل السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين.
