كشفت اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم، عن دخول أموال إيرادات بعض الشركات التابعة للأجهزة الأمنية في الموازنة الجديدة للعام 2021، منها إيرادات شركة جياد للصناعات.

عضو باللجنة الاقتصادية: رواتب القوات النظامية تبلغ حوالي (13) مليار، بينما رواتب العاملين بالخدمة المدنية تبلغ حوالي ثلاث مليارات جنيه شهريًا

وأوضح عضو اللجنة عادل خلف لله في حديثه لـ"الترا سودان"، أن هناك مشكلة أخلاقية في التعامل مع الجهات الأمنية متعلقة بالأجور والمرتبات، لجهة أن رواتب القوات النظامية تبلغ حوالي (13) مليار جنيه شهريًا، بينما رواتب العاملين بالخدمة المدنية تصل إلى حوالي ثلاث مليارات جنيه شهريًا، جميعها تسدد من الخزينة العامة، رغم أن الجهات الأمنية تمتلك مؤسسات وشركات اقتصادية لا تدخل إيراداتها لوزارة المالية، مشيرًا إلى أن معالجة الأمر يأتي بالتزام الميزانية بتغطية مرتبات جميع العاملين في الدولة سواء أن كانوا مدنيين أو عسكريين بالمقابل جميع الإيرادات تدخل وزارة المالية.

اقرأ/ي أيضًا: حوار| خبير اقتصادي: اقتصاد ما بعد الثورة يُعاني لهذه الأسباب

وذكر خلف الله، أن موجهات موازنة 2021 التي أطلعت عليها اللجنة الاقتصادية، تؤكد دخول إيرادات مؤسسات وشركات تابعة للأجهزة الأمنية فيها، وأضاف: "هذا الأمر أكد عليه المؤتمر الاقتصادي والحرية والتغيير".

ولفت عضو اللجنة، إلى أن هناك ما أسماه بـ"الاجماع الوطني" على إدراج إيرادات الشركات الأمنية للخزينة العامة، بحيث تورد أمول أي نشاط تجاري أو صناعي لوزارة المالية، وإدارة الشركات تتم عبر الشراكة أو ممثلين من وزارة المالية مع الجهات الأمنية التي تتبع لها الشركة أو بالتراضي عبر النقاش بين الأطراف، وأكد أن النقاش حول الأمر مستمر حتى الآن، لضمان الوصول إلى مركز موحد لاتخاذ القرار الاقتصادي في البلاد، ورأى خلف الله أن قيام الأجهزة الأمنية بنشاط اقتصادي يعتبر إلهاءٍ للقوات عن دورها المنوط بها، مستشهدًا في ذلك بإنشاء شركات "ليموزين" واستيراد مواد غذائية.

اقرأ/ي أيضًا: غرب كردفان.. أغلب حالات الإصابة في موجة كورونا الثانية من مناطق البترول

وكشف خلف الله، عن دخول إيرادات شركة جياد للصناعات التابعة للمنظومات الدفاعية لخزينة وزارة المالية في الموازنة الجديدة، وقال إن جياد تعتبر منظومة من (13) شركة.

وتعتبر جياد من كبرى الشركات الاقتصادية في السودان وتعمل في المجالات الصناعات، منها السيارات، الكوابل، المواسير، اللالمونيوم، والمتحركات الثقيلة والخفيفة. وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، نفت الشركة تبعية ملكيتها للأذرع الأمنية للنظام البائد، وقالت وقتها إنه لا توجد أي علاقة بينها وبين النظام المخلوع عمر البشير، مؤكدةً تبعية الشركة للحكومة القائمة وبأيلولة رئاسة مجلس إدارتها لأعلى الهرم السياسي بالبلاد.

اقرأ/ي أيضًا

ورشة حكومية لوضع رؤية لحماية النساء والفتيات

الأمة القومي: حديث البرهان غير صحيح ولم يشاورنا في مجلس شركاء الانتقالية